المحكمة تقضي بطلاق وافد بعد زواج دام 10 سنوات

تيديت | المنامة

أيدت محكمة التمييز طلاق رجل وافد يبلغ من العمر 40 عاماً من زوجته الأوروبية بعد زواج دام عقداً من الزمن، مستندة إلى “استحالة استمرار الحياة الزوجية” وتطبيق القانون المدني لدولة الزوج.

كما قضى الحكم بمنح حضانة طفلي الزوجين للأم، وإلزام الأب بدفع نفقة شهرية قدرها 1000 دينار.

تعود تفاصيل القضية إلى زواج مدني استمر لأكثر من 10 سنوات، لكنه انهار بعد نزاعات طويلة وانفصال فعلي دام أكثر من خمس سنوات. وقد تقدم الزوج بطلب الطلاق بموجب المادة 232 من قانون بلاده، مقدماً ترجمات معتمدة ووثائق ورسائل عبر تطبيق “واتساب” لدعم ادعائه بأن المصالحة أصبحت مستحيلة.

في المقابل، طالبت الزوجة بالحضانة، ونفقة الأطفال، وبدل السكن، وتقسيم الأصول المشتركة مناصفة. ومع ذلك، قضت المحاكم في البداية بأنها لم تقدم وثائق قانونية كافية أو ترجمات معتمدة لدعم مطالباتها المالية.

وأكدت محكمة التمييز أن المحاكم البحرينية لها الولاية القضائية على قضايا الأحوال الشخصية للوافدين، ويجوز لها تطبيق قانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوى. كما أشارت إلى أن القانون الأجنبي المطبق يسمح بالطلاق بعد الانفصال الطويل عندما تكون العلاقة الزوجية قد انقطعت بشكل لا يمكن إصلاحه.

وفي حين رفضت الأحكام السابقة المطالبات المالية للزوجة بسبب نقص الأدلة والوثائق، منحتها محكمة الاستئناف لاحقاً حق الحضانة ونفقة الأطفال وبدل السكن بعد أن تبين أنها القائم بالرعاية الأساسي وتعمل بما يحقق مصلحة الأطفال.

ومع ذلك، رفضت المحكمة طلبها بتقسيم الأصول المالية لعدم كفاية الأدلة على وجود ممتلكات مشتركة أو سجلات مالية.