تحرك قضائي لفرض تأجيل بريكست

يستعد المشرعون البريطانيون لاتخاذ إجراءات قانونية في حال حاول رئيس الوزراء بوريس جونسون تحدي التشريع الذي يلزمه بطلب تأجيل إضافي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفقاً لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أمس.

وقد وافق مجلس اللوردات، الغرفة العليا المعينة في البرلمان، يوم الجمعة على مشروع قانون قدمته المعارضة من شأنه إجبار جونسون على مطالبة الاتحاد الأوروبي بتمديد موعد خروج بريطانيا لتجنب الخروج دون اتفاق في 31 أكتوبر. ومن المتوقع أن تصادق الملكة إليزابيث على القانون يوم الاثنين.

ولم يصدر عن الحكومة أي تعليق فوري على تقرير "بي بي سي"، الذي أفاد بأن المشرعين، بمن فيهم أعضاء حزب المحافظين الذين طُردوا هذا الأسبوع من الحزب الحاكم، قد شكلوا فريقاً قانونياً وهم على استعداد للجوء إلى القضاء لفرض تنفيذ التشريع إذا لزم الأمر. وكان جونسون، الذي قاد حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي خلال استفتاء عام 2016، قد تولى منصبه في يوليو بعد استقالة سلفه في حزب المحافظين تيريزا ماي عقب ثلاث محاولات فاشلة لتمرير اتفاق مع بروكسل عبر البرلمان. ويقول رئيس الوزراء الجديد إنه يريد إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، سواء باتفاق أو بدونه.

وقد صرح جونسون بأنه لا ينوي طلب تمديد، وأنه يفضل "الموت في خندق" على تأجيل بريكست. وذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" يوم السبت أن رئيس الوزراء مستعد لتحدي تعليمات البرلمان بطلب تمديد عملية بريكست إذا فشل في التوصل إلى اتفاق جديد.

ونقلت الصحيفة عن جونسون قوله إنه ملزم "نظرياً" فقط بالتشريع الجديد. من جانبه، قال زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين إنه على علم بالتحركات القانونية للمشرعين. وصرح كوربين لتلفزيون "بي بي سي" قائلاً: "قيام المحاكم باتخاذ قرار لمحاولة إجبار رئيس وزراء على الالتزام بالقانون الذي وضعه البرلمان الذي هو عضو فيه، هي أوقات غريبة بالنسبة للديمقراطية". وأظهر استطلاع للرأي حول نوايا التصويت أجرته مؤسسة "سيرفايشن" لصالح صحيفة "ديلي ميل" حصول المحافظين على 29 بالمئة، بانخفاض 2 بالمئة عن الاستطلاع السابق، بينما ظل حزب العمال دون تغيير عند 24 بالمئة. وحصل الديمقراطيون الأحرار على 18 بالمئة، وحزب بريكست على 17 بالمئة.