المحكمة تبرئ شقيقين من تهمة مساعدة هارب

برأت المحكمة الصغرى الجنائية شقيقين من تهم إيواء هارب وحيازة أسلحة لعدم كفاية الأدلة. كما وجدت المحكمة أن تفتيش منزل المتهمين تم دون وثائق قانونية لازمة. وأوضحت محامية الدفاع فداء عبد الله للمحكمة أن ضباط الشرطة ألقوا القبض على الشقيقين وفتشوا منزلهما بموجب مذكرة منتهية الصلاحية، مما يجعل القضية بلا أساس.

وقالت: "استخدم ضباط الشرطة مذكرة تفتيش انتهت صلاحيتها قبل سبعة أيام لتفتيش منزلي المتهمين". كما عرضت المحامية أمام المحكمة التناقضات في تقرير التحقيق الأولي، الذي لم يشر إلى تورط الشقيقين في القضية. وأكدت المحامية للمحكمة أنه على الرغم من معرفة أحد الشقيقين بأن الشخص كان هارباً، إلا أنهما لم يكونا على علم بالجريمة التي ارتكبها.

وأضافت في مرافعتها: "حتى الشخص المطلوب لم يكن يعلم ما هي جريمته. تشير ملفات القضية إلى أنه حُكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر لكنها لا تذكر التاريخ أو الجريمة. كما تذكر أنه حُكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر وغرامة 100 دينار بحريني، وكلاهما في عام 2011. ومع ذلك، لم يتم تقديم أي تفاصيل إضافية". وأشارت المحامية للمحكمة إلى أن المتهمين ضُبطا بحوزتهما عصا خشبية وسكين، وهو ما لا يكفي لتوجيه تهم ضدهما.

وذكرت المحكمة في حكمها أن المحققين ما كان ينبغي لهم دخول المنزل أو تفتيشه دون إذن من سكانه إلا في حالات الضرورة القصوى التي يحددها القانون وبالطريقة المنصوص عليها فيه. وأوضح الحكم: "علاوة على ذلك، وجدت المحكمة أن مذكرة الاعتقال كانت غير صالحة لعدم اتباع الإجراءات القانونية اللازمة".