المحكمة تبرئ معلمة متهمة بتسريب أوراق الامتحانات النهائية

برأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى معلمة في مدرسة حكومية كانت تواجه المحاكمة بتهمة تسريب أسئلة وأجوبة امتحان نهائي في وقت سابق من هذا العام.

وجاءت البراءة بعد أن ثبت للمحكمة أن المعلمة لم تكن على علم بأن الامتحان لم يُجرَ بعد، وأنها قامت بحذفه فوراً من مجموعة "واتساب" الخاصة بأولياء الأمور التي أرسلتها إليها. وكما ذكرت صحيفة "تريبيون" في وقت سابق، يبدو أن معلمة المرحلة الإعدادية التقطت صوراً لأسئلة الامتحان النهائي للصف السابع وأرسلتها عبر "واتساب" إلى بعض طلابها وأولياء أمورهم قبل خضوعهم للامتحان.

ووفقاً لرئيس نيابة المحافظة الجنوبية نور شهاب، اكتشفت وزارة التربية والتعليم الأمر وقدمت شكوى إلى النيابة العامة، التي أكملت تحقيقاتها في القضية وأحالتها إلى المحكمة الجنائية. وأكدت شهاب أن النيابة استجوبت المشتبه بها، واستمعت إلى شهادات الشهود، واطلعت على الأدلة. وقد اعترفت المرأة بجريمتها بعد مواجهتها بالأدلة. واتُهمت المعلمة بإفشاء الأسرار، وهي جريمة تخضع للعقوبات المنصوص عليها في المادة 371 من قانون العقوبات في المملكة.

تنص المادة 371 من قانون العقوبات على ما يلي: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز مائة دينار كل من أفشى سراً أودع إليه بصفته أو مهنته أو حرفته أو وظيفته، وذلك في غير الأحوال التي يقررها القانون، أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر، ما لم يأذن صاحب الشأن في إفشائه أو استعماله".

ومع ذلك، تنص المادة على أن العقوبة تكون مشددة في حالة الموظفين العموميين، على غرار المدعى عليها التي تعمل معلمة في مدرسة حكومية. وتنص المادة 371 على أن: "تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة، واستودع السر أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته أو خدمته".