المحكمة تبرئ مواطناً خليجياً من تهمة عرقلة إجراءات التنفيذ

تيديت | المنامة

برأت المحكمة مواطناً خليجياً اتُهم بعرقلة إجراءات التنفيذ بعد عجز السلطات عن ضبط مركبات مرتبطة بتنفيذ حكم مدني.

وقضت المحكمة الصغرى الجنائية بأن النيابة العامة فشلت في تقديم أدلة كافية تثبت تعمد المتهم منع تنفيذ أمر المحكمة.

تعود تفاصيل القضية إلى حكم مدني سابق يلزم المتهم بسداد مبالغ مالية في نزاع مالي. وخلال إجراءات التنفيذ، لم تعثر السلطات على حسابات بنكية مسجلة باسمه في البحرين، وبناءً عليه، حصل مأمور التنفيذ على أمر قضائي بضبط مركبات يُعتقد أنها تعود له.

وعندما حاول المأمور تنفيذ الضبط، أفاد المتهم بأن المركبات قد بيعت كخردة قبل سنوات. وعلى إثر ذلك، تم رفع دعوى جنائية ضده بتهمة عرقلة إجراءات التنفيذ عمداً.

وخلال المحاكمة، دفع المتهم بأن الدين المستحق قد تمت تسويته بالفعل، وقدم مستندات تدعم ادعاءه، كما أكد أن المركبات تم التصرف فيها قبل نشوب النزاع المدني بوقت طويل.

وفي حيثيات حكمها، وجدت المحكمة أن النيابة العامة لم تثبت قيام المتهم بأي فعل متعمد لعرقلة أو منع إجراءات التنفيذ.

كما أشارت المحكمة إلى أن ملف القضية لم يحدد تاريخ بيع المركبات، مما يجعل من المستحيل تحديد ما إذا كان البيع قد تم قبل أو بعد رفع الدعوى المدنية، أو ما إذا كان مرتبطاً بإجراءات التنفيذ.