بقلم مهند منصور | ديلي تريبيون. المنامة: صدرت دعوات من كبار مسؤولي المجالس البلدية للسماح للوافدين المقيمين في البحرين والذين يمتلكون عقارات أو أعمالاً تجارية في المملكة بالمشاركة في الانتخابات البلدية التي تُجرى كل أربع سنوات، على غرار مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
المنامة: صدرت دعوات من كبار مسؤولي المجالس البلدية للسماح للوافدين المقيمين في البحرين والذين يمتلكون عقارات أو أعمالاً تجارية في المملكة بالمشاركة في الانتخابات البلدية التي تُجرى كل أربع سنوات، على غرار مواطني دول مجلس التعاون الخليجي. وأكد رئيس مجلس بلدي المحرق محمد السنان أن مشاركة المستثمرين الأجانب في الانتخابات البلدية قد طُرحت عدة مرات في السنوات الأخيرة.
وصرح السنان لصحيفة "تريبيون" بأن هذا الموضوع قد قُدم كمقترح إلى مجلس النواب في أكثر من مناسبة، وتمت مراجعته من قبل المجالس البلدية في كل محافظة.
ووفقاً له، ينص المقترح على تعديل المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، والذي يسمح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالمشاركة في الانتخابات البلدية إذا استوفوا المعايير المطلوبة. وتشمل شروط مشاركة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في الانتخابات أن يكونوا قد تجاوزوا سن 21 عاماً، وأن يمتلكوا مسكناً دائماً أو عقارات أو أراضي في الدائرة الانتخابية. ويحظر المرسوم على من صدرت بحقهم أحكام في قضايا جنائية أو مخلة بالشرف أو ارتكبوا أي جريمة انتخابية من المشاركة في الانتخابات.
"لم يرَ المقترح النور وظل حبيس الأدراج لسنوات. نأمل أن ينظر المشرعون في المملكة في هذا الأمر مرة أخرى، نظراً لأهميته. فغالبية سكان الجزيرة من الوافدين، وعدد كبير منهم من رواد الأعمال أو المستثمرين أو أصحاب الأعمال.
تخدم المجالس البلدية الجميع، بما في ذلك المواطنون والمقيمون، وهم يستفيدون بالتساوي من خدمات المجالس. لذا يجب منحهم حق الانتخاب"، كما صرح السنان. ومع ذلك، أكد رئيس المجلس أنه "على الرغم من عدم وجود تشريع يسمح للوافدين بالتصويت في الانتخابات البلدية، فإن أبواب المجالس البلدية مفتوحة دائماً لتلقي طلباتهم واستفساراتهم واقتراحاتهم وشكاويهم".
وأضاف: "يجب على كل عضو في المجلس خدمة جميع من يعيشون أو يمتلكون عقارات في الدوائر التي يمثلونها. في مجلس بلدي المحرق، نستقبل الوافدين باستمرار، ونساعدهم في المسائل الخدمية المتعلقة بمساكنهم أو منشآتهم التجارية، مثل المتاجر أو المستودعات. وغالباً ما نحل مشاكلهم مع هيئة الكهرباء والماء أو وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني".
جزء من النسيج الاجتماعي: تحدثت "تريبيون" أيضاً مع رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية محمد بوحمود، الذي شارك وجهة نظر مماثلة وأكد أن "الوافدين جزء أساسي من النسيج الاجتماعي في البحرين". وفي تعليقه، قال بوحمود: "يجب إشراكهم في عملية التصويت نظراً لمساهماتهم الكبيرة في جميع المجالات وتأثيرهم المباشر على جميع الخدمات. إن إشراك المجتمعات غير المواطنة، وفقاً للمتطلبات، ممارسة شائعة في العديد من البلدان".
ومع ذلك، أشار بوحمود إلى أن الوافدين في المحافظة الشمالية أقل تفاعلاً مع المجلس البلدي للمنطقة مقارنة بالمواطنين، وعزا ذلك إلى طبيعة البرامج التي يقدمها المجلس، أو حواجز اللغة، أو مدى وعي هذه المجتمعات بخدمات المجلس.
وفي الوقت نفسه، قال بوحمود إنه لا توجد أرقام رسمية متاحة توضح حجم تفاعل مجتمعات الوافدين مع المجلس. ووفقاً لأحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للمعلومات، بلغ عدد الوافدين المقيمين في البحرين 759 ألفاً بنهاية عام 2016، بينما بلغ عدد البحرينيين 665 ألفاً. كما أظهرت الأرقام أن عدد السكان الوافدين نما بشكل مطرد بأكثر من 100 ألف نسمة بين عامي 2010 و2016.
