المجلس يعقد اجتماعاً مهماً لـ "تنفيذ التوجيهات الملكية"

المنامة

في أعقاب صدور توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى إدارة الأوقاف الجعفرية بمتابعة نفقات المواطنين البحرينيين الذين لا يزالون في الخارج بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19)، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وحتى عودتهم إلى أرض الوطن، عقد مجلس الأوقاف الجعفرية أمس اجتماعاً طارئاً برئاسة يوسف صالح الصالح.

ورفع السيد الصالح، باسمه وباسم أعضاء المجلس، أسمى آيات الشكر والامتنان إلى جلالة الملك على هذه اللفتة الكريمة التي تضاف إلى الإنجازات الملكية المتعددة من أجل شعبه الوفي في عهده الزاهر. كما أشاد بالثقة الملكية الغالية التي أولاهم إياها، متعهداً بمواصلة المهمة الوطنية على أكمل وجه لتحقيق تطلعات جلالة الملك.

وأكد السيد الصالح أن التوجيهات الملكية السديدة تعكس رعاية جلالة الملك لجميع المواطنين داخل البحرين وخارجها، مشيداً بالجهود الجبارة التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ومتابعته لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19) ومنع انتشاره.

وأشار إلى أن إدارة الأوقاف الجعفرية ستنسق مع الجهات المعنية لتغطية نفقات المواطنين خلال تواجدهم في الخارج حتى عودتهم، منوهاً بأن النفقات ستُدرج ضمن ميزانية الإدارة، بناءً على تعليمات جلالة الملك حمد. وأوضح مجلس الأوقاف الجعفرية أن الجهات المعنية الأخرى ستتابع عودة المواطنين وفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً.

وقد شكل مجلس الأوقاف الجعفرية فريق عمل برئاسة رئيس المجلس لمتابعة تنفيذ التوجيهات الملكية واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة. وعقد فريق العمل اجتماعه الأول لوضع خطة لترجمة توجيهات جلالة الملك على أرض الواقع، بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الصحة والفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19)، بالإضافة إلى كافة الجهات ذات الصلة.

وتشمل مهام الفريق تحديد أسماء المواطنين المعنيين بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتخصيص خط ساخن (هاتف وواتساب) لمتابعة ملاحظات المواطنين، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بما فيها وكالات السفر، ومناقشة آليات تعويض المواطنين، بالإضافة إلى الفترة التي سيتم صرف التعويضات عنها.

وسيتعين على اللجنة رفع توصياتها إلى الجهات المختصة، وتعيين مدقق مالي مستقل، وتقديم حساب ختامي مدقق للمشروع، وتنظيم التواصل الإعلامي، والرد على كافة الاستفسارات، والتواصل مع كافة الأطراف لتنفيذ التوجيهات الملكية على أكمل وجه.