تكلفة العائلة المالكة البريطانية تحت المجهر بعد عام الملكة الصعب

بعد عام 2019 المضطرب الذي تورط فيه الأمير أندرو، نجل الملكة، في فضيحة اعتداء جنسي على قاصر، يتساءل الكثيرون في بريطانيا مجدداً عما إذا كانت الملكية قد أصبحت كبيرة ومكلفة أكثر مما ينبغي. ويرى خبراء ملكيون أن هذا العام الذي ترغب العائلة في نسيانه قد يشجع الأمير تشارلز، الذي من المقرر أن يخلف والدته الملكة إليزابيث الثانية (93 عاماً)، على المضي قدماً في قناعته بأن المؤسسة العريقة بحاجة إلى إصلاح.

تقول الكاتبة بيني جونور، التي ألفت عدة كتب عن العائلة المالكة بما في ذلك كتاب "الشركة" (وهو اللقب الذي يُطلق أحياناً على العائلة): "إنه يريد تقليص حجمها لتقتصر على نواة صلبة من كبار أفراد العائلة الذين يعملون بدوام كامل". وأضافت: "إن تصرفات أندرو التي أضرت بنفسه جعلت هذه المهمة أسهل بالتأكيد".

الأمير البالغ من العمر 59 عاماً، والذي تصفه الصحافة البريطانية بأنه "الابن المفضل" للملكة، يواجه مزاعم بأنه أقام علاقة جنسية مع إحدى ضحايا المدان الأمريكي في قضايا استغلال جنسي للأطفال جيفري إبستين. وقد أجرى أندرو، الذي ينفي هذه الاتهامات بشدة، مقابلة كارثية مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الشهر الماضي حاول فيها دون جدوى النأي بنفسه عن الممول الأمريكي الراحل.

وقد أدت ردود الفعل الإعلامية الغاضبة إلى وعده لاحقاً بـ "التنحي عن الواجبات العامة". كما كان عاماً قاتماً أيضاً للأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، الممثلة الأمريكية السابقة. فقد قاضى الزوجان الشهيران عدة صحف بريطانية بسبب التدخل في حياتهما الخاصة، بينما أفادت تقارير بأن علاقته بشقيقه الأمير ويليام قد توترت، مما وفر المزيد من المواد لثرثرة الصحف الشعبية.

دفعت هذه المحن التي مرت بها العائلة صحيفة "الغارديان" إلى إعلان أن "الشركة" قد "فقدت سيطرتها"، مع توقع المراقبين الملكيين أن التغيير سيحدث لا محالة.

"وزارة المشاعر الطيبة"

لطالما كان حجم وتكلفة العائلة المالكة البريطانية موضوعاً مثيراً للجدل، حيث جددت الخلافات الأخيرة الدعوات إلى "هيكلة عقلانية لشركة وندسور"، كما كتبت صحيفة "ديلي تلغراف". وأضافت الصحيفة: "العائلات المالكة المتضخمة تكون مقبولة عندما تدير ربع العالم... لكنها ليست كذلك عندما تكون مسؤولاً عن بريطانيا متقلصة ومتقشفة، تعاني من الركود في أوائل القرن الحادي والعشرين".

وقال جوني دايموند، الذي يغطي أخبار العائلة المالكة لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إن مسألة تمويل العائلة "كانت قضية كبيرة لفترة طويلة". وأضاف: "إنها نقطة الهجوم للجمهوريين". وأشار دايموند إلى أن العائلة المالكة البريطانية كانت بارعة في إعادة ابتكار علامتها التجارية بشكل دوري، حيث تعمل كنوع من "وزارة المشاعر الطيبة" للأمة لتبرير نفقاتها.

وتابع قائلاً: "وهذه هي المشكلة فيما يحدث حالياً، فأنت بالتأكيد لا تحصل على قيمة مقابل أموالك. أنت لا تحصل على ذلك عندما يُتهم الأمير أندرو بما اتُهم به، ولا تحصل على ذلك عندما ينشغل هاري وميغان بمقاضاة الصحف".

"التكلفة على دافعي الضرائب"

تتلقى الملكة مخصصات مالية - تُعرف بـ "المنحة السيادية" - من الحكومة كل عام، والتي بلغت 82 مليون جنيه إسترليني (106 مليون دولار، 96 مليون يورو) للسنة المالية 2018-2019. وتهدف هذه المنحة إلى تغطية الأدوار الوظيفية لأفراد العائلة كرموز، بالإضافة إلى رواتب الموظفين وصيانة أماكن مثل قصر باكنغهام.

كما تستفيد الملكة من "المحفظة الخاصة" التي تأتي من إيرادات أصول بقيمة نصف مليار جنيه إسترليني نمت من خلال عقارات دوقية لانكستر منذ العصور الوسطى. وقد ولدت محفظة الأراضي والممتلكات والأصول المحتفظ بها في صناديق ائتمانية ما يقرب من 20 مليون جنيه إسترليني العام الماضي، والتي تشارك الملكة جزءاً منها مع العائلة.

ولا يكشف قصر باكنغهام عن كيفية توزيع هذه الأموال بالضبط على أفراد العائلة مثل أندرو. وتفيد الصحافة البريطانية بأنه تلقى مخصصات ملكية سنوية قدرها 250 ألف جنيه إسترليني كانت تمنحها له والدته كل عام، بالإضافة إلى معاش تقاعدي عسكري سنوي يبلغ حوالي 25 ألف جنيه إسترليني. ويعيش دوق يورك، المعروف بأسلوب حياته المترف، مجاناً في أحد المساكن الملكية، وكذلك زوجته السابقة سارة فيرغسون.

وبحسب ما ورد، فقد باع عقاراً في سونينغهيل، جنوب غرب لندن، كانت الملكة قد أهدته إياه، مقابل حوالي 15 مليون جنيه إسترليني في عام 2007، كما يمتلك شاليهاً فاخراً في سويسرا. وقالت جونور: "إحدى الشكاوى الشائعة حول الملكية هي التكلفة التي يتحملها دافع الضرائب. هناك تصور بأن العديد من أفراد العائلة هم أشخاص يعيشون على نفقة الآخرين ولا يقومون بالكثير من العمل".