الميزة التنافسية للتكلفة تصب في صالح البحرين

أكد مسؤول بحريني رفيع المستوى أن ميزة التكلفة ستكون عاملاً حاسماً لصالح البحرين عند مقارنتها بجيرانها في الخليج. وقد صرح خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، لصحيفة "فاينانشال تايمز" بأن القوى العاملة المدربة جيداً في المملكة، إلى جانب البيئة التنظيمية المبتكرة، يمكن أن تخلق ظروفاً مثالية لوظائف المكاتب الخلفية وشركات التكنولوجيا المالية.

وأضاف أن هذه العوامل ستمنح البحرين ميزة تنافسية عند مقارنتها بدبي أو أبوظبي. ونُقل عنه قوله: "أنا أسوق للبحرين بهذه المزايا، وبهذه القطاعات التي تبدو منطقية". وأضاف أن المؤسسات العالمية من غير المرجح أن تنقل فرق الخدمات المصرفية الاستثمارية الخاصة بها من مركزها العالمي المترابط في دبي، مشيراً إلى أنه سيتحدث إلى الشركات حول المكاتب الوسطى.

وتابع الرميحي: "سأقول لهم، هل تحتاجون إلى فريقكم القانوني المكون من 200 شخص في دبي أو أبوظبي؟ انظروا إلى مزايا التكلفة في البحرين". وفي غضون ذلك، صرح هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية، لصحيفة "فاينانشال تايمز" بأن إمكانات إيرادات النفط من اكتشاف الصخر الزيتي في الربيع يمكن أن تغير التوقعات. وقال: "تقييمات الأصول تشكل الآن فرصة رائعة للاستثمار. الآن هو الوقت المناسب، ونحن نقوم بعمليات استحواذ هنا في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والعقارات التجارية والإسكان".

إلى جانب ذلك، تسعى البحرين أيضاً إلى تعزيز دورها في ابتكار التكنولوجيا المالية. ووفقاً للتقرير، الذي نقل عن عضو مجلس الإدارة ميسان المسقطي، وهو أيضاً رئيس مجلس إدارة "فينتك كونسورتيوم البحرين"، وهي شراكة بين مجلس التنمية الاقتصادية وشركة "فينتك كونسورتيوم" العالمية للحاضنات، فإن المركز قد جذب 30 شركة منذ إطلاقه في فبراير، مع استهداف الوصول إلى 50-60 شركة.

وأكد المسقطي: "لا يوجد شيء مماثل لهذا على أساس محلي داخل دول مجلس التعاون الخليجي". ووفقاً للمسقطي، فقد تواصلت مع البحرين شركة ناشئة في مجال معالجة المدفوعات في دولة خليجية منافسة، كانت تتطلب منها بيع حصة كبيرة لشركة خاضعة للتنظيم قبل التعامل بالأموال. وتساءل قائلاً: "أي شركة ناشئة ستفعل ذلك وهي في بدايتها؟"، دون تسمية الشركة.