الأمم المتحدة تربط 158 شركة بالمستوطنات الإسرائيلية. بعد تأخير طويل، نشرت الأمم المتحدة أخيراً قائمة محدثة للشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
تي دي تي | وكالات
الأمم المتحدة تربط 158 شركة بالمستوطنات الإسرائيلية
بعد تأخير طويل، نشرت الأمم المتحدة أخيراً قائمة محدثة للشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
ووفقاً للأمم المتحدة، تعمل الآن 158 شركة من 11 دولة في هذه المناطق، حيث تمتلك الشركات الإسرائيلية حصة كبيرة منها. وعلى الرغم من وجود شرط بتحديث قاعدة البيانات سنوياً، إلا أنه لم تتم مراجعتها إلا مرة واحدة من قبل، في عام 2023، عندما تمت مراجعة 112 شركة من القائمة الأصلية. ويمثل إصدار يوم الجمعة أول تحديث يتضمن أسماء جديدة.
ودعا تقرير مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الشركات إلى "اتخاذ إجراءات مناسبة لمعالجة الآثار السلبية على حقوق الإنسان" الناجمة عن أنشطتها. وأكد التقرير:
"حيثما تحدد المؤسسات التجارية أنها تسببت في آثار سلبية على حقوق الإنسان أو ساهمت فيها، ينبغي عليها توفير سبل الانتصاف أو التعاون في ذلك من خلال العمليات المناسبة".
وقد نددت إسرائيل بالتقرير ووصفته بأنه "وثيقة لا أساس قانوني لها وتتجاوز نطاق عمل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان".
وقد أدان مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة واعتبرها جريمة حرب.
معظمها شركات إسرائيلية
تم إعداد القائمة لأول مرة من قبل مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2020 وسط انتقادات إسرائيلية حادة. وقد طُلب من مكتب حقوق الإنسان إدراج الشركات التي تبين أنها تشارك في أي من الأنشطة العشرة المحددة، بما في ذلك البناء والمراقبة وعمليات الهدم وتدمير الأراضي الزراعية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
وقد أكد المكتب أن إدراج الشركات في قاعدة البيانات "ليس، ولا يهدف إلى أن يكون، عملية قضائية أو شبه قضائية".
وذكر مكتب حقوق الإنسان أنه "تمت إضافة ما مجموعه 68 شركة جديدة إلى القائمة المنشورة في عام 2023، بينما تمت إزالة سبع منها... حيث لم تعد تشارك في أي من الأنشطة المعنية".
