منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: ديون الشركات تشكل مخاطر على النمو العالمي

حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس من أن مستويات الاقتراض القياسية للشركات قد تصبح خطراً على الاقتصاد العالمي إذا حال تباطؤ النمو دون قدرة الشركات على سداد سنداتها المستحقة خلال السنوات القليلة المقبلة. وذكرت المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً لها في تقرير لها أن قيمة السندات القائمة التي أصدرتها الشركات غير المالية في العالم قد تضاعفت منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008. وقد استفادت الشركات من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية، واقترضت بمعدلات غير مسبوقة، مما دفع سوق سندات الشركات إلى 13 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2018.

وفي حين تعتمد الشركات الصغيرة عادةً على القروض المصرفية لتمويل نفسها، فإن الشركات الكبرى تلجأ دائماً تقريباً إلى إصدار السندات. وأشار التقرير إلى أنه بعد عقد من الإنفاق البذخي، سيتعين على الشركات الآن سداد أو إعادة تمويل حوالي 4 تريليونات دولار في السنوات الثلاث المقبلة، وهو رقم يعادل إجمالي الميزانية العمومية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وقالت المنظمة: "في حالة حدوث تراجع اقتصادي، ستواجه الشركات ذات المديونية العالية صعوبات في خدمة ديونها، وهو ما قد يؤدي بدوره، من خلال انخفاض الاستثمار وارتفاع معدلات التخلف عن السداد، إلى تضخيم آثار التراجع".

يأتي هذا التقرير في وقت يتباطأ فيه الاقتصاد العالمي بالفعل، حيث خفض صندوق النقد الدولي الشهر الماضي توقعاته للنمو لعام 2019 من 3.7 في المائة إلى 3.5 في المائة. وأوضحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنه على الرغم من ازدهار سوق سندات الشركات، فإن وتيرة إصدارها انخفضت بنسبة 41 في المائة العام الماضي مقارنة بعام 2017، لتصل إلى أدنى حجم سنوي منذ عام 2008. كما أشار التقرير إلى أن شهية المستثمرين للسندات الأكثر خطورة "غير المصنفة استثمارياً" تحولت أيضاً إلى سلبية في العام الماضي، مضيفاً: "العام الوحيد الآخر الذي حدث فيه هذا خلال العقدين الماضيين كان في عام 2008".