وكالات | شرم الشيخ - ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com صرح رئيس وزراء دولة أنتيغوا وباربودا الجزرية يوم الثلاثاء بأن الاقتصادات الناشئة شديدة التلوث، بما في ذلك الصين والهند، يجب أن تساهم في صندوق تعويضات مناخي لمساعدة الدول على إعادة البناء بعد الكوارث الناجمة عن التغير المناخي.
وكالات | شرم الشيخ
ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com
صرح رئيس وزراء دولة أنتيغوا وباربودا الجزرية يوم الثلاثاء بأن الاقتصادات الناشئة شديدة التلوث، بما في ذلك الصين والهند، يجب أن تساهم في صندوق تعويضات مناخي لمساعدة الدول على إعادة البناء بعد الكوارث الناجمة عن التغير المناخي.
وتعد هذه التصريحات المرة الأولى التي يتم فيها إدراج هاتين الدولتين ضمن قائمة كبار الملوثين الذين تقول الدول الجزرية إنه يجب محاسبتهم على الأضرار التي يسببها الاحتباس الحراري بالفعل.
وقال رئيس الوزراء غاستون براون، متحدثاً باسم كتلة تحالف الدول الجزرية الصغيرة (AOSIS)، للصحفيين إن أكبر وأثالث أكبر دولتين في العالم من حيث انبعاثات غازات الاحتباس الحراري - رغم كونهما لا تزالان اقتصادين ناشئين - تتحملان مسؤولية المساهمة في الصندوق.
واتفق المندوبون في المؤتمر على إدراج موضوع "الخسائر والأضرار" ضمن جدول الأعمال الرسمي لأول مرة في تاريخ مفاوضات المناخ الدولية.
وقال براون: "نعلم جميعاً أن جمهورية الصين الشعبية والهند دولتان ملوثتان بشكل كبير، ويجب على الملوث أن يدفع. لا أعتقد أن هناك أي إعفاء لأي دولة، ولا أقول هذا بضغينة".
في محادثات الأمم المتحدة للمناخ، يشير مصطلح "الخسائر والأضرار" إلى التكاليف التي يتم تكبدها بالفعل نتيجة لظواهر الطقس المتطرفة الناتجة عن المناخ أو تأثيراته، مثل ارتفاع منسوب مياه البحر.
وحتى الآن، طالبت الدول المعرضة للمخاطر المناخية الدول التي كانت تاريخياً مسؤولة عن الانبعاثات مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بدفع تعويضات مناخية.
وقد دعمت الصين سابقاً إنشاء صندوق للخسائر والأضرار لكنها لم تصرح بأنها يجب أن تساهم فيه. في حين ذكر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أن الصين، بصفتها أكبر مصدر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم، يجب أن تدفع.
أما الهند، ورغم كونها من كبار المصدرين للانبعاثات، فإن نصيب الفرد من الانبعاثات فيها أقل بكثير من المتوسط العالمي.
وتطالب كتلة (AOSIS) بالتزام كامل بإطلاق صندوق بمليارات الدولارات بحلول عام 2024.
وصرح كبير مفاوضي المناخ المصري محمد نصر لوكالة رويترز بأن الهدف من مفاوضات COP27 هو الحصول على بعض الوضوح بشأن الطريق للمضي قدماً فيما يخص الخسائر والأضرار، لكن لا تزال هناك مجموعة واسعة من وجهات النظر.
وقال: "الآن لدينا نقطة انطلاق، لذا أصبح الأمر أكثر تنظيماً وتركيزاً، ونأمل بحلول نهاية الأسبوعين أن يكون لدينا شيء يحدد خارطة الطريق والمعالم الرئيسية للتنفيذ".
وعلى مدار العام المقبل، سيكون الهدف هو تحديد آلية لتقديم تمويل الخسائر والأضرار.
وأضاف: "سننظر في الخيارات المختلفة. هل هي منشأة؟ هل هو صندوق جديد؟ هل هي الصناديق الحالية؟ أعني أن هناك الكثير من الخيارات. ما سمعناه من العديد من الدول هو أنها تريد إبقاء خياراتها مفتوحة".
وقالت مفاوضة أخرى من (AOSIS)، وهي نائبة وزير البيئة للتعاون الدولي ميلاغروس دي كامبس، من منظور الدول الجزرية مثل دولتها التي تواجه كوارث طبيعية أكثر تكراراً وقوة مثل الأعاصير، إن الحاجة إلى صندوق تعويضات مخصص وجديد أمر واضح.
وقالت للصحفيين: "نحن بحاجة إلى صندوق محدد ومناسب للغرض... كيان تشغيلي منفصل. هذه مسألة بقاء للدول الجزرية الصغيرة النامية".
