تعليق عقوبة مدان بسبب "ظروف صحية"

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة عام بحق رجل أدين بالاعتداء على شرطي لمدة ثلاث سنوات، وذلك مراعاة لظروفه الصحية. وجاء حكم المحكمة وفقاً لأحكام المواد 72 و81 و83 من قانون عقوبات المملكة. وقد أدين الرجل بالاعتداء على شرطي بركله على ركبته، وضرب رأسه بالحائط ودفعه داخل السجن.

وكما هو موضح في ملفات المحكمة، حاول المجني عليه الحفاظ على النظام في مركز الإصلاح والتأهيل في جو، المعروف بسجن جو المركزي. وطلب من المدان ونزيل آخر خفض أصواتهما حتى لا يزعجا السجناء الآخرين، لكنهما تجاهلا طلبه. ثم اصطحب المجني عليه كلا النزيلين إلى مبنى الإدارة في المركز لمقابلة الضابط المسؤول. وهناك، فاجأه المدان واعتدى عليه، مما تسبب في الإصابات المذكورة في التقرير الطبي. وقد حُكم على الرجل بالسجن لمدة عام عن هذه الجريمة.

وذكرت المحكمة في حكمها أنها أخذت ظروف القضية بعين الاعتبار لتعليق عقوبة المتهم. وتنص المادة 72 من قانون العقوبات البحريني على ما يلي: "إذا ارتكبت جريمة في ظروف مخففة ورأى القاضي الحاجة إلى الرأفة، تخفف العقوبة. وإذا كانت العقوبة المقررة هي الإعدام، يجوز تخفيفها إلى السجن المؤبد أو المؤقت.

"علاوة على ذلك، إذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد، يجوز تخفيفها إلى السجن المؤقت أو الحبس لمدة تقل عن ستة أشهر. وإذا كانت العقوبة هي السجن المؤقت، فلا يوقع القاضي العقوبة القصوى بل يجوز له تخفيفها إلى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر".

أما المادة 81 فتنص على ما يلي: "عند الحكم بغرامة أو بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، يجوز للقاضي أن يأمر بوقف التنفيذ إذا تبين من سلوك المتهم أو ظروف جريمته الماضية أو سنه ما يدعو للاعتقاد بأنه لن يرتكب جريمة أخرى. ويجب أن يبين الحكم سبب وقف التنفيذ". بينما تنص المادة 83 على ما يلي: "يكون وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً".