بقلم شبكة أخبار دي تي / news@dt.bh. المنامة: من المتوقع أن تشهد النزاعات بين المقاولين والعملاء في قطاع الإنشاءات في الشرق الأوسط ارتفاعاً خلال الاثني عشر شهراً القادمة، وفقاً لاستطلاع المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية الذي أجرته شركة بي دبليو سي الشرق الأوسط.
المنامة: من المتوقع أن تشهد النزاعات بين المقاولين والعملاء في قطاع الإنشاءات في الشرق الأوسط ارتفاعاً خلال الاثني عشر شهراً القادمة، وفقاً لاستطلاع المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية الذي أجرته شركة بي دبليو سي الشرق الأوسط.
شمل الاستطلاع أكثر من 130 مشاركاً في القطاع من مجالات النقل، وتطوير المدن والحضر، والبنية التحتية الاجتماعية، والفعاليات الكبرى، والطاقة والمرافق والتعدين. وقد أُجري الاستطلاع في الفترة ما بين أكتوبر 2015 ومارس 2016.
شارك حوالي 62 في المائة من المشاركين في الاستطلاع، الذي أُجري بين العاملين في القطاع، في نزاع ما. ولكن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو حقيقة أن معظمهم يتوقعون التورط في نزاعات قريباً؛ إن لم يكونوا متورطين بالفعل.
وقد أشار المشاركون في الاستطلاع إلى أن الوضع الاقتصادي الصعب الذي يجبر على إلغاء المشاريع هو السبب وراء هذه النظرة التشاؤمية.
عدد النزاعات مشابه لما كان عليه في الاستطلاعات السابقة، مما يشير إلى أن المزيد من الصعوبات ستظهر في الأشهر المقبلة.
“ما قد يكون مفاجئاً هو أن هذا الرقم هو نفسه في استطلاعنا الأخير، عندما كانت أسعار النفط لا تزال مرتفعة وتدفع برامج الإنفاق الرأسمالي الضخمة. ربما يشير هذا إلى أن التأثير الكامل لقيام العملاء بتغيير نطاق المشاريع بسبب تخفيضات الميزانية، وتأخر المدفوعات للمقاولين لم يظهر بالكامل بعد في النظام.”
“نتوقع أن يرتفع عدد النزاعات بشكل ملحوظ على مدار الاثني عشر شهراً القادمة حيث يؤدي التأخير الزمني في المدفوعات بشكل متزايد إلى خلق مشاكل للمقاولين واستشاريي المشاريع والموردين،” كما يتوقع التقرير.
ويشير التقرير أيضاً إلى أن حكومات المنطقة ستضطر إلى السعي للحصول على المزيد من المشاركة الخاصة لتطوير البنية التحتية في السنوات القادمة.
ويعتبر المشاركون في الاستطلاع أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص فعالة لتسليم المشاريع في حدود الميزانية وفي الوقت المحدد وبخبرة أكبر.
“يمكن لتمويل القطاع الخاص بلا شك أن يلعب دوراً أكثر بروزاً في تمويل مشاريع البنية التحتية، خاصة في الوقت الذي تتعرض فيه ميزانيات الحكومات لضغوط. سيؤدي هذا أيضاً إلى فوائد أخرى، بما في ذلك أداء أفضل للمشروع، وزيادة الحوافز لتسليم المشاريع في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية،” وفقاً لشركة بي دبليو سي.
لكن مثل هذه الشراكة ستتطلب تحولاً سلوكياً من الحكومة والصناعة. يقول التقرير إن الحكومات لن تكون قادرة بعد الآن على تغيير نطاق العقود بعد ترسيتها، وسيحتاج المقاولون إلى اكتساب خبرة أكبر في كيفية تولي العقود التي تتضمن المسؤولية عن التطوير والتشغيل وإدارة مخاطر المشروع على مدى عقد مدته 20 عاماً.
