إحالة مشروع تعديل دستوري إلى اللجنة القانونية

المنامة : عقد مجلس الشورى جلسته الاستثنائية أمس، برئاسة رئيس المجلس علي بن صالح الصالح، وأحال مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية المرافق للمرسوم الملكي رقم 7 لسنة 2017 إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس.

وافتتح رئيس المجلس الجلسة بالتأكيد على اكتمال النصاب القانوني لعقدها. وكان مجلس الشورى قد تسلم المشروع في 22 فبراير بعد أن ناقشه مجلس النواب في 21 فبراير خلال الجلسة الثالثة من دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الرابع، والذي أحيل إلى البرلمان من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، بعد مصادقة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على تعديل دستور المملكة وفقاً لأحكام المادتين 33/ج و35/أ والمادة 120 من دستور المملكة.

وقد عقد مجلس الشورى جلسته الاستثنائية أمس امتثالاً للمادة 88 من لائحته الداخلية لشرح أبعاد مشروع التعديل الدستوري المذكور وقرار مجلس النواب.

ويقترح مشروع التعديل الدستوري استبدال نص المادة الأولى من الدستور بنص جديد، وتعديل البند (ب) من المادة 105 بشأن تنظيم القضاء العسكري واختصاصاته في قوة دفاع البحرين والحرس الوطني والأمن العام، بالإضافة إلى مادة تنفيذية.