المنامة: أعلن حسن خليفة الجلاهمة، رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، عن الانتهاء من تدقيق حسابات الوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، كما تم الانتهاء من الحساب الختامي الموحد للدولة.
المنامة
أعلن حسن خليفة الجلاهمة، رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، عن الانتهاء من تدقيق حسابات الوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
كما تم تدقيق "الحساب الختامي الموحد للدولة" ورفعه مع رأي الديوان إلى وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة.
وسيتم عرض الحساب على مجلس الوزراء لمراجعته قبل إحالته إلى مجلس النواب وفقاً للمادة (49) من قانون الميزانية العامة.
وقد تابع ديوان الرقابة المالية والإدارية ملاحظات وتوصيات تقارير العام الماضي للتأكد من قيام الوزارات والجهات الحكومية بتنفيذ توصيات التقرير.
علاوة على ذلك، تم الانتهاء من تدقيق حساب احتياطي الأجيال القادمة لنفس السنة وفقاً لمتطلبات القانون رقم (28) لسنة 2006، وتم إرسال رأي الديوان إلى وزير المالية (رئيس مجلس احتياطي الأجيال القادمة).
بالإضافة إلى ذلك، أكد الجلاهمة أن عمليات التدقيق المذكورة أعلاه قد نُفذت وفقاً لمعايير التدقيق الصادرة عن "المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة" (الإنتوساي) ووفقاً لخطة التدقيق السنوية لديوان الرقابة المالية والإدارية.
وأضاف الجلاهمة أن الديوان يعكف حالياً على إعداد التقرير السنوي حول الحساب الختامي الموحد للدولة والحساب الختامي للوزارات والجهات الحكومية الخاضعة للتدقيق.
وسيتم رفع نتائج الرقابة على الأداء والرقابة الإدارية إلى حضرة صاحب الجلالة الملك، ومجلس الوزراء، ومجلس النواب في شهر أكتوبر.
