تطبيق عقوبات على الجرائم الانتخابية

صوتت أغلبية أعضاء مجلس الشورى أمس بالموافقة على تشريع جديد يغلظ العقوبات ضد الجرائم المتعلقة بالانتخابات البلدية التي تقام كل أربع سنوات، وذلك قبل أشهر قليلة من إجرائها للمرة الخامسة في البلاد.

ويستحدث مشروع القانون الجديد لتعديل المادة 30 من المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2002 بشأن انتخاب أعضاء المجالس البلدية، عقوبات تصل إلى الحبس لمدة عامين و/أو غرامة لا تتجاوز 2000 دينار بحريني للجرائم المتعلقة بالعملية الانتخابية للمجالس.

وكانت لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس قد وافقت على مشروع القانون، بعد أشهر قليلة من اتخاذ مجلس النواب قراراً مماثلاً.

وسيتم تطبيق العقوبات الجديدة المغلظة على من يصوت أكثر من مرة، أو ينتحل شخصية فرد آخر لزيادة عدد الأصوات لمرشح معين، أو يهين اللجان المشرفة على الانتخابات، أو يصوت بشكل غير قانوني، أو ينشر أخباراً كاذبة للتأثير على الانتخابات.

كما ستُفرض العقوبات المشددة على من يعطل حرية العملية الانتخابية باستخدام القوة أو التهديد أو التشويه أو المشاركة في مسيرات أو مظاهرات.

وأكد أعضاء اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى إقرار عقوبات رادعة ضد مختلف أنواع الجرائم، والتي قالوا إنها: "تؤثر بشكل كبير على إرادة الناخبين والعملية الانتخابية بشكل عام".