مجلس الشورى يوافق على مشروع قانون حماية المنافسة

المنامة: حظي مشروع قانون تنظيم وتعزيز وحماية المنافسة التجارية بموافقة مجلس الشورى، مما يعزز جهود المملكة في دعم حقوق المستهلك وحماية الاقتصاد الوطني.
وسيؤدي هذا الاعتماد إلى إنشاء "هيئة تعزيز وحماية المنافسة" التي تتمتع بالاستقلال المالي والإداري تحت مظلة وزارة الصناعة والتجارة.
وقال خالد المسقطي، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى: "يهدف مشروع القانون إلى تعزيز وتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار من قبل الأشخاص والمنشآت الاقتصادية، وزيادة جاذبية الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية".
وستكون الهيئة مسؤولة عن تلقي الشكاوى والتحقيق فيها، أو المخالفات التي يتم رصدها من قبلها أو من قبل الوزير. كما سيتم تخويل الأعضاء، بمن فيهم ممثلون عن القطاعات القانونية، بفحص القوانين واللوائح واقتراح التعديلات لإزالة العناصر التي تعيق المنافسة.
وأشار المسقطي إلى أن هذا سيساعد في تحقيق درجة من الحماية للاقتصاد الوطني، حيث يتضمن العديد من الأحكام الضرورية لحماية وتشجيع المنافسة لتحقيق الشفافية والمرونة.
غرامات باهظة وعقوبات بالسجن
ينص مشروع القانون على عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 دينار ولا تتجاوز 50,000 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يقدم معلومات كاذبة أو مضللة أو مخالفة في السجلات أو البيانات أو الوثائق.
كما تُفرض عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن شهر وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تتجاوز 500 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من يستخدم شعار الهيئة أو شعاراً مشابهاً له دون وجه حق.