مع توجه التحول الرقمي للأعمال نحو تلبية تطلعات جيل جديد من المستخدمين الباحثين عن تجربة سلسة ومتصلة، أصبحت قدرة المؤسسات الحديثة على تقديم خدمات مستمرة والابتكار المستمر أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، وفقاً لبحث حديث.
المنامة : مع توجه التحول الرقمي للأعمال نحو تلبية تطلعات جيل جديد من المستخدمين الباحثين عن تجربة سلسة ومتصلة، أصبحت قدرة المؤسسات الحديثة على تقديم خدمات مستمرة والابتكار المستمر أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، وفقاً لبحث حديث أجرته شركة "فيم" (Veeam) بعنوان "تقرير التوافر العالمي".
وتشير "فيم" إلى أن معظم المؤسسات ليست مستعدة بشكل جيد بعد، ولمواجهة ذلك، فهي تستثمر في مراكز البيانات الخاصة بها. ولكن الأمر المقلق هو أنه على الرغم من الاستثمارات الواضحة، فقد ارتفع متوسط عدد حوادث التوقف غير المخطط له منذ عام 2014. كما زاد متوسط مدة كل حادث توقف من أقل من ساعة ونصف إلى ما يقرب من ساعتين للتطبيقات الحيوية.
ويقدر البحث أن "نتيجة هذه الزيادات هي أن متوسط التكلفة السنوية للتوقف عن العمل بالنسبة للمؤسسات يمكن أن يصل إلى 16 مليون دولار أمريكي".
وقال جريج بيترسن، المدير الإقليمي لشركة "فيم" في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، حول الدروس المستفادة للمملكة من هذه الدراسة العالمية: "من الواضح أن الحكومة في البحرين تسعى جاهدة لخلق بيئة تمكينية لمواطنيها. وفي ظل هذا السيناريو، سيكون نهج 'التوافر الدائم' (Always-On) مفتاحاً لتسهيل توفير قطاع عام عالي التوافر ومجهز لتلبية احتياجات جميع أصحاب المصلحة".
وفيما يتعلق بالمتطلبات، لا يوجد فرق كبير بين متطلبات القطاعين العام والخاص. فقد بدأ كل من الحكومة والشركات في الانتقال إلى مراكز البيانات الحديثة من خلال المحاكاة الافتراضية، وهما بحاجة إلى مستوى عالٍ من وقت التشغيل. وأضاف البحث أن أكبر عامل تمييز يتمحور حول مبادرات التخطيط والتحديث.
"القطاع الخاص أكثر نضجاً من الحكومة عندما يتعلق الأمر بالتنفيذ حول مراكز البيانات الحديثة. ولحسن الحظ، فإن الحكومة في البحرين تدرس حالياً هذه المكونات للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة".
وذكر تقرير "فيم" أنه يجب على المؤسسات وقف زيادة حوادث التوقف غير المخطط له إذا كانت ترغب في تجنب خطر التعرض لانتكاسة كبيرة. ومع زيادة نسبة أعباء العمل الحيوية للمؤسسات، لا يمكن للمخاطر إلا أن تزداد أكثر.
