قضت المحكمة التجارية الكبرى لصالح شركة توريد مواد غذائية، وألزمت مركزاً تجارياً بدفع أكثر من 26 ألف دينار مقابل بضائع تم استلامها في عام 2022، بعد أن أنكر المركز الفواتير دون تقديم ما يثبت السداد.
تي دي تي | المنامة
ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
قضت المحكمة التجارية الكبرى لصالح شركة توريد مواد غذائية، وألزمت مركزاً تجارياً بدفع أكثر من 26 ألف دينار مقابل بضائع تم استلامها في عام 2022.
وكان المركز قد أنكر الفواتير دون تقديم ما يثبت السداد.
كما قضت المحكمة بفرض فائدة قانونية بنسبة 4% سنوياً اعتباراً من ديسمبر 2022 وحتى السداد التام، وألزمت المركز بدفع مصاريف الدعوى.
وتتلخص وقائع القضية في تعاقد شركة توريد مواد غذائية مع المركز التجاري في عام 2022 لتوريد كمية من المواد الغذائية.
وقد قام المورد بتسليم المواد المطلوبة، إلا أن المركز لم يقم بسداد المبلغ المستحق وقدره 26,685.094 ديناراً.
وعلى إثر ذلك، تقدم المورد بدعوى قضائية للمطالبة بالمستحقات.
وقدم محامي المورد نسخاً من فواتير توريد المواد الغذائية، تحمل ختم وتوقيع موظفي المركز، كدليل على التسليم.
إلا أن المركز أنكر صحة الفواتير والتوقيعات.
وعليه، أحالت المحكمة القضية إلى التحقيق.
الشهود
استمعت المحكمة إلى شاهدي إثبات من جانب المورد، بينما لم يقدم المركز أي شهود.
وقد اطمأنت المحكمة إلى أقوال الشهود، مؤكدة أن المورد قد سلم المواد الغذائية للمركز بناءً على أوامر شراء صادرة في الفترة ما بين أبريل وأغسطس 2022.
كما أشارت المحكمة إلى أن المركز قد تقاعس عن سداد المبلغ المستحق وقدره 26,685 ديناراً رغم مطالبته بذلك.
العلاقة التعاقدية
وبناءً على الأدلة المقدمة، أكدت المحكمة وجود علاقة تعاقدية بين المورد والمركز.
وبناءً عليه، قضت المحكمة بإلزام المركز بسداد المبلغ المطالب به وقدره 26,685.094 ديناراً للمورد، مع فائدة قانونية بنسبة 4% سنوياً من تاريخ الاستحقاق في 22 ديسمبر 2022 وحتى السداد التام.
كما ألزمت المحكمة المركز بدفع مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة.
