بقلم محمد أعظم/ شبكة دي تي نيوز. المنامة: بهدف توسيع مجالات تحقيقاتها، أرسلت لجنة التحقيق البرلمانية المعنية بالإعلانات التجارية طلباً خطياً إلى رئيس مجلس النواب أحمد الملا لحذف كلمة "التجارية" من مسماها.
المنامة: بهدف توسيع مجالات تحقيقاتها، أرسلت لجنة التحقيق البرلمانية المعنية بالإعلانات التجارية طلباً خطياً إلى رئيس مجلس النواب أحمد الملا لحذف كلمة “التجارية” من مسماها.
وفي الآونة الأخيرة، قررت اللجنة عدم قصر تحقيقاتها على الإعلانات التجارية فحسب.
وقال رئيس لجنة التحقيق جمال بوحسن أمس إن اللجنة ستوسع نطاق عملها ليشمل التحقيق في جميع أنواع الإعلانات.
وقد تشكلت لجنة التحقيق في أعقاب شكاوى من شركات بحرينية بشأن شفافية أنظمة عقود اللوحات الإعلانية. وادعت الشركات أن عملية منح الإعلانات التجارية لم تكن شفافة، وأنه تم تفضيل الشركات الأجنبية على الشركات المحلية.
وذكر بوحسن أن اللجنة دعت رئيس أو نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين في الاجتماع الأخير. وأضاف: “لكنهم لم يتمكنوا من الحضور لأسباب وجيهة. وبدلاً من ذلك، أرسلوا المدير العام للجنة القانونية الذي عقدنا معه اجتماعاً”.
وأشار إلى أنهم طلبوا من مسؤولي الغرفة حضور الاجتماع في المرة القادمة، قائلاً: “لقد نصحناهم بالدفاع عن مصالح رجال الأعمال والمستثمرين البحرينيين لأنهم العمود الفقري للاقتصاد”.
وكانت اللجنة قد تلقت قائمة عامة بالشركات من وزارة الصناعة والتجارة. وأوضح بوحسن: “لقد طلبنا منهم إرسال قائمة بالشركات العاملة في هذا المجال تحديداً. ونأمل أن نتلقى القائمة المعدلة قريباً”.
وفي وقت سابق، اشتكت اللجنة من أن وزارة الأشغال لم تكن تتعاون بشكل كامل في عملية التحقيقات.
ووفقاً لبوحسن، تحتاج الشركات البحرينية إلى الدعم من المؤسسات الحكومية. وأشار قائلاً: “لكن يتم منح عقود الإعلانات التجارية للشركات الأجنبية على حساب الشركات البحرينية. هذه السياسة لن تعود بالنفع على البلاد واقتصادها”.
وفي وقت سابق، تساءل النائب وعضو اللجنة ناصر القصير: “لماذا تحصل شركة أجنبية واحدة دائماً على المناقصة في حين يوجد 1300 شركة في البلاد تقوم بنفس العمل؟”
تضم اللجنة كلاً من الرئيس جمال بوحسن، ونائب الرئيس خليفة الغانم، والنواب جمال داوود، وعبد الرحمن بوعلي، وماجد الماجد، وأسامة الخاجة، وناصر القصير، وعلي المقلة، ومحمد ميلاد، ورؤى الحايكي.
