بولندا المعتمدة على الفحم تعوض صناعتها عن تكاليف الكربون

أقر البرلمان البولندي أمس تدابير لتعويض صناعته التي تكافح للتعامل مع فواتير الكهرباء المتزايدة الناجمة عن ارتفاع تكاليف انبعاثات الكربون في الاتحاد الأوروبي. وتواجه محطات الطاقة في بولندا، التي تعتمد بشكل كبير على الفحم الملوث، تكاليف متزايدة لشراء حقوق التلوث بموجب نظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات، وهي تكاليف قاموا بتحميلها على المستهلكين بما في ذلك الشركات.

وبموجب هذا النظام، ستنفق وارسو حوالي 900 مليون زلوتي (211 مليون يورو، 237 مليون دولار) سنوياً بدءاً من عام 2020 على شكل مدفوعات للشركات كثيفة استهلاك الطاقة لمساعدتها على الحفاظ على قدرتها التنافسية وحماية حوالي 1.3 مليون وظيفة، وفقاً لما ذكرته وزارة المؤسسات والتكنولوجيا في بيان يوم الجمعة.

وأضافت الوزارة: "سيحق لنحو 300 شركة من الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، مثل قطاعات الكيماويات والمعادن والورق، الحصول على تعويضات عن تكاليف شراء حقوق انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المدرجة في سعر الطاقة". وقد حظي التشريع الذي قدمته حكومة حزب القانون والعدالة اليميني بدعم 420 نائباً في مجلس النواب المكون من 460 مقعداً، مع صوت واحد معارض وستة ممتنعين عن التصويت. وتأتي هذه التدابير الأخيرة بعد فشل الحكومة في تطبيق سقف لأسعار الكهرباء في العام الماضي.