دراسة: إغلاق الحدود سيكلف الاتحاد الأوروبي 470 مليار يورو على مدى 10 سنوات

أفادت دراسة ألمانية نُشرت يوم الاثنين بأن إنهاء اتفاقية "شينغن" للحدود المفتوحة في أوروبا سيكلف اقتصادات الاتحاد الأوروبي ما لا يقل عن 470 مليار يورو (520 مليار دولار) على مدى عقد من الزمن.

وذكرت الدراسة التي أعدها معهد "بروجنوس" (Prognos) لصالح مؤسسة "بيرتلسمان" (Bertelsmann) أن التأثير على تدفقات التجارة سيكلف أيضاً الشركاء التجاريين الرئيسيين، الولايات المتحدة والصين، عشرات المليارات من اليورو لكل منهما.

نُشرت الدراسة في وقت أعادت فيه العديد من الدول الأوروبية فرض ضوابط حدودية مؤقتة للحد من التدفق الهائل للاجئين، وهي أكبر موجة من طالبي اللجوء منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال آرت دي غيوس، رئيس مؤسسة "بيرتلسمان": "إذا أُغلقت حدود أوروبا مرة أخرى، فإن ذلك سيضع ضغوطاً أكبر على النمو الأوروبي الضعيف بالفعل. وفي النهاية، المواطنون هم من سيدفعون الثمن".

وأشارت الدراسة إلى أن التأخير الطويل عند الحدود سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف التخزين والعمالة للشركات، حيث لن يكون من الممكن ضمان عمليات التسليم في الوقت المحدد أو تدفق البضائع بسرعة وموثوقية.

وبموجب سيناريو "متفائل"، سترتفع تكاليف الإنتاج في الاتحاد الأوروبي بنسبة واحد بالمائة، مما سيؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي بمقدار 470 مليار يورو في الفترة من 2016 إلى 2025.

وستبلغ الفاتورة 77 مليار يورو لألمانيا وأكثر من 80 مليار يورو لفرنسا.

كما ذكرت الدراسة أن التراجع في التجارة وارتفاع الأسعار سيكلف الاقتصاد الأمريكي 91 مليار يورو على مدى 10 سنوات، والصين 95 مليار يورو نتيجة ارتفاع أسعار الواردات في ظل هذا السيناريو.

أما في ظل سيناريو "متشائم"، فسترتفع تكاليف الإنتاج بمتوسط ثلاثة بالمائة. وهذا سيؤدي إلى تكاليف إضافية على الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.4 تريليون يورو، منها 235 مليار يورو لألمانيا و244 مليار يورو لفرنسا.

تسمح منطقة "شينغن" بالسفر دون جوازات سفر عبر 26 دولة، معظمها في الاتحاد الأوروبي، وتُعتبر واحدة من أهم الإنجازات الأوروبية في مجال الوحدة.