وافق مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وبحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، في قصر القضيبية أمس، على مشروع قرار يحدد الالتزامات المتعلقة بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة المرخص لهم في القطاع العقاري.
وافق مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، في قصر القضيبية أمس، على مشروع قرار يحدد الالتزامات المتعلقة بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة المرخص لهم في القطاع العقاري.
وبهدف ضمان امتثال جميع ممارسات وأنشطة القطاع العقاري لأفضل المعايير والقواعد والممارسات الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، يأتي مشروع القرار تماشياً مع توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية، التي قدمها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة. كما اعتمدت الجلسة تقرير التقييم الوطني للمخاطر وخطة العمل المؤقتة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووجهت جميع الوزارات لاتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الامتثال لمعايير وتوصيات مجموعة العمل المالي.
وفي هذا الصدد، أكد مجلس الوزراء حرص الحكومة على توحيد جهودها لمكافحة كافة أشكال الجريمة لتعزيز دور البحرين الدولي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحقيقاً للسلم والأمن العالميين. ومن بين أمور أخرى، وافق مجلس الوزراء على صرف الالتزامات المالية لسبع جهات حكومية عن السنة المالية المنتهية في 2018، بقيمة تبلغ حوالي 13 مليون دينار بحريني، كما ورد في مذكرة مرفوعة من وزير المالية والاقتصاد الوطني.
والجهات الحكومية هي وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ومركز محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي للقلب، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ومستشفى الملك حمد الجامعي، وهيئة البحرين للثقافة والآثار، ومركز البحرين للأورام. كما وافقت الجلسة على التقرير الختامي للحسابات السنوية الموحدة وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2018، وقررت إحالتهما إلى السلطة التشريعية. وأظهر عرض قدمه وزير المالية والاقتصاد الوطني أن إجمالي الإيرادات الفعلية بلغ 2.77 مليار دينار بحريني، بينما بلغ الإنفاق الفعلي 3.67 مليار دينار بحريني.
وبلغ العجز الفعلي 895 مليون دينار بحريني، في حين بلغ الدين العام في نهاية عام 2018 ما نسبته 88 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وانطلاقاً من حرص صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الاستفادة من الخبرات والكفاءات الطبية الوطنية، وجه سموه وزارة الصحة بالاستعانة بأطباء بحرينيين من القطاع الخاص لإجراء العمليات وتقديم الاستشارات الطبية في مجمع السلمانية الطبي في التخصصات الطبية غير المتوفرة هناك، كلما دعت الحاجة.
ووجه رئيس الوزراء وزارة الإسكان بدراسة تنفيذ مشروع إسكاني على حدود قريتي الدير وسماهيج، واقتراح موقعه بالتنسيق مع اللجان المعنية. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع متابعة سموه المستمرة لاحتياجات المواطنين في جميع أنحاء المملكة.
