سيدني: أعلنت جهة تمويل تقاضي عالمية يوم الثلاثاء أنها ستدعم دعوى قضائية جماعية للمساهمين ضد أكبر بنك في أستراليا بسبب انتهاكات مزعومة لقوانين مكافحة غسل الأموال.
سيدني: أعلنت جهة تمويل تقاضي عالمية يوم الثلاثاء أنها ستدعم دعوى قضائية جماعية للمساهمين ضد أكبر بنك في أستراليا بسبب انتهاكات مزعومة لقوانين مكافحة غسل الأموال.
وكانت الوكالة الأسترالية للاستخبارات المالية (أوستراك) قد رفعت الشهر الماضي دعوى مدنية ضد بنك الكومنولث الأسترالي (CBA)، متهمة إياه بـ "عدم امتثال خطير ومنهجي" للقوانين التي تشمل آلاف المعاملات.
وقالت شركة التمويل "آي إم إف بنثام" إن الدعوى الجماعية المفتوحة، التي من المقرر أن ترفعها شركة المحاماة "موريس بلاكبيرن" في المحكمة الفيدرالية، ستزعم أن البنك أهمل التزامات الإفصاح الخاصة به كشركة مدرجة.
وأضافت "آي إم إف" في بيان لها أن الدعوى ستزعم أيضاً أن بنك الكومنولث أدلى بـ "بيانات عامة مضللة وخادعة تدعي أداء... التزاماته بموجب قانون (مكافحة غسل الأموال)".
وتعتقد شركة "موريس بلاكبيرن" أن هذه الدعوى قد تصبح أكبر دعوى جماعية للمساهمين في أستراليا.
وستكون الدعوى مفتوحة لأولئك الذين اشتروا أسهماً في البنك، وهو أكبر شركة في أستراليا من حيث القيمة السوقية، في الفترة ما بين منتصف أغسطس 2015 - عندما تدعي "موريس بلاكبيرن" أن البنك كان على علم بانتهاكاته - والشهر الماضي.
ويضم بنك الكومنولث أكثر من 800 ألف مساهم، مع وجود الملايين ممن يمتلكون أسهماً من خلال صناديق التقاعد، وفقاً للتقرير السنوي لهذا العام.
وجاء هذا الإعلان بعد يوم واحد من إجراء تغييرات في مجلس إدارة البنك، حيث سيغادر ثلاثة مديرين، وتم تعيين روبرت ويتفيلد، وهو مصرفي سابق في البنك المنافس "ويستباك".
وفي أعقاب التدقيق في إجراءات "أوستراك"، قال بنك الكومنولث في منتصف أغسطس إن الرئيس التنفيذي إيان ناريف سيتقاعد بحلول نهاية السنة المالية 2018.
وجاءت التغييرات في مجلس الإدارة في أعقاب مزاعم أوردتها شبكة "سكاي نيوز" الأسبوع الماضي بأن بنك الكومنولث فشل أيضاً في مراقبة مليارات الدولارات من المعاملات العالمية بشكل كافٍ، مما قد يجعله عرضة لمخالفة الجهات التنظيمية الدولية.
وقضت المحكمة الفيدرالية يوم الاثنين بأن على البنك تقديم دفاعه في قضية "أوستراك" بحلول 15 ديسمبر، على أن ترد الوكالة بحلول مارس من العام المقبل. وقد تم تحديد موعد الجلسة التالية في أبريل.
وقد دفعت قضية "أوستراك" جهات تنظيمية أسترالية أخرى إلى فتح تحقيقات مع البنك بشأن تعامله مع الانتهاكات المزعومة وثقافته التنظيمية.
وانخفضت أسهم بنك الكومنولث، التي تراجعت منذ بدء قضية "أوستراك"، بنسبة 0.40 في المائة لتصل إلى 74.11 دولار أسترالي في سيدني يوم الثلاثاء.
