وزير الداخلية: إسقاط الجنسية عمن حصلوا عليها بطرق غير قانونية

أكد معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، أن اللجنة المعنية بمراجعة حالات اكتساب الجنسية البحرينية لتصحيح الأوضاع مستمرة في عملها، وقد بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً للضوابط المقررة بشأن الملفات التي تم الانتهاء منها.

وأوضح الوزير أن من حصلوا على الجنسية البحرينية بالمخالفة للقانون يتم التعامل معهم وفقاً لأحكام قانون الجنسية لعام 1963 وتعديلاته، وهو ما قد يترتب عليه إسقاط أو سحب الجنسية وما يتبعها من امتيازات.

وأشار إلى أن "هذا الإجراء يتم بعد التأكد من الحالات التي قدم فيها أفراد معلومات أو وثائق كاذبة أو مزورة للحصول على الجنسية، أو أساءوا استخدامها، أو أضروا بمصالح المملكة وأمنها الاجتماعي". وأكد الوزير أن "التحايل للحصول على الجنسية البحرينية أمر غير مقبول ويعد جريمة في حق الوطن".

وأضاف: "إن الجنسية تمثل قيمة عليا وركيزة أساسية لتعزيز الأمن الاجتماعي وحماية الهوية الوطنية والحفاظ عليها. وشرف الحصول على الجنسية لأي شخص، من حيث المبدأ، لا يكون إلا من خلال الضوابط التي نصت عليها النصوص القانونية، لذا فإن الحصول عليها دون وجه حق يفرض علينا مواجهة من أساءوا إلى الدولة التي احتضنتهم، وأعالت أسرهم، ووفرت لهم الطمأنينة، ومنحتهم مصدر الرزق والحياة الكريمة".

كما نوه الوزير بالجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة للوصول إلى الحقيقة بناءً على أدلة دامغة وقناعات كافية، مشيراً إلى أن "هذا يتيح مراجعة من اكتسبوا الجنسية بطرق غير قانونية واتخاذ الإجراءات بحق من حصلوا عليها دون وجه حق".

وأوضح الوزير أن الخط الساخن "997"، الذي خصصته وزارة الداخلية لتلقي المعلومات أو الشكاوى أو الملاحظات المتعلقة باكتساب الجنسية البحرينية بطرق غير قانونية، تلقى حوالي 146 بلاغاً في الفترة ما بين 27 يونيو و23 يوليو 2024.

ومن بين هذه البلاغات، تعلقت 73 حالة بأبناء غير بيولوجيين، و35 بلاغاً بشأن الحصول على الجنسية دون استيفاء المدة المطلوبة. وأشار الوزير إلى أن اللجنة بدأت في التواصل مع مقدمي البلاغات لإطلاعهم على النتائج، مشيداً بالحس الوطني الذي أبداه الجميع من خلال تعاونهم في تزويد اللجنة بالمعلومات والبيانات التي تم الاستفادة منها عبر التواصل مع الخط الساخن المخصص.