جلالة الملك: المواطن هو المحور الأساسي للتنمية

المنامة : أكد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أن مواطني المملكة سيظلون دائماً المحور الرئيسي لعملية التنمية، وذلك خلال افتتاحه دور الانعقاد الأخير من الفصل التشريعي الرابع في حفل خاص أقيم في مركز عيسى الثقافي بالجفير.

قال جلالة الملك: "لقد أثبتت الكفاءات والخبرات البحرينية جدارتها وقدرتها على التميز في مختلف مجالات العمل، مما يتطلب من الجهات المعنية مواصلة تحسين برامج تطوير مواردنا البشرية وإعداد القيادات الشابة، لتمكينها من اتخاذ المسار المناسب للاندماج في سوق العمل والمساهمة في بناء الوطن".

وقد حضر الحفل الذي أقيم في مركز عيسى الثقافي بهذه المناسبة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

كما حضر الحفل نواب رئيس مجلس الوزراء، والقائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، والوزراء، وكبار ضباط قوة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني، وأعضاء مجلسي الشورى والنواب، والسفراء، وعدد من كبار المسؤولين. وبعد تلاوة آيات من القرآن الكريم، ألقى جلالة الملك كلمة بهذه المناسبة.

قال جلالة الملك: "من خلال التوظيف الأمثل للخطط والبرامج، سعت رؤية 2030 بجدية إلى تعزيز أداء مختلف القطاعات التنموية، لخلق مناخ استثماري جاذب لرؤوس الأموال، ووضع سياسة واضحة لتنويع مصادر الدخل في الاقتصاد الوطني، دون إغفال تنمية موارد الأسرة البحرينية التي تعد ركيزة تنميتنا الوطنية".

وأبرز جلالة الملك في كلمته الدور المسؤول للسلطة التشريعية (مجلسي النواب والشورى) في خدمة تطلعات واحتياجات شعب البحرين في مختلف المجالات التي شملت القضايا الاجتماعية والأمنية والقضائية.

وأشار جلالة الملك إلى أن: "مسيرة العمل الوطني، بكل أسسها الدستورية الراسخة التي توافق عليها شعبنا الوفي، بإرادة حرة غير مسبوقة، لتمثل انطلاقة تاريخية مهمة، تأسست من خلالها قواعد الدولة المدنية الحديثة القائمة على سيادة القانون والمؤسسات، وفصل السلطات والمشاركة الشعبية في صنع القرار. وقد أتاح ذلك لنهضتنا الوطنية الشاملة أن تظل ملتزمة بتحقيق رؤية واعدة لا تحيد عن تنمية الوطن ورفاهية مواطنيه".

وأضاف جلالة الملك: "إن متطلبات الإصلاح والتنمية في عالمنا المتغير، بما يحمله من فرص وتحديات، تستدعي رؤية واضحة لضمان مسيرة تنموية سلسة. وعلى هذا المستوى، استطاعت مملكة البحرين تلبية هذه المتطلبات، انطلاقاً من مشروعنا الوطني الشامل، الذي تنبثق منه رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ومبادئها التي تغرس العدالة والتنافسية والاستدامة لتحقيق الريادة في الأداء والإنجاز".

وتابع جلالة الملك: "في هذا السياق، نفخر بالإنجازات المشرفة لأبناء البحرين في المحافل الدولية، والتي تجسد ارتباطهم الحقيقي وحبهم لهذه الأرض المباركة، مهد الحضارة ومنبع الخير والرخاء. إن حكومتنا الموقرة، برئاسة عمنا العزيز صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، تقوم بدورها وتتحمل مسؤولياتها الوطنية بكل إخلاص وتفانٍ لمتابعة تنفيذ سياسات التنمية في مملكة البحرين، وفي مقدمتها برنامج عمل الحكومة الذي استطاع تجاوز معدل الأداء المطلوب، والعمل على زيادة كفاءة البرامج والخدمات دعماً للنمو الاقتصادي وتلك المقدمة للمواطنين، مع التركيز على السياسات التي تعزز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي".

40 ألف وحدة سكنية

سلط جلالة الملك في كلمته الضوء على إنجازات الوطن، قائلاً: "نثمن هنا نتائج الخطط الإسكانية التي التزمت، وفقاً لتوجيهاتنا، بتوزيع 40 ألف وحدة سكنية على الأسر البحرينية وبناء خمس مدن سكنية جديدة. وكجزء من جهود الحكومة الموقرة لتعزيز القدرة المالية والاقتصادية للبلاد، نوجه باتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق التوازن بين النفقات والإيرادات العامة، وزيادة الإيرادات النفطية وغير النفطية لتحقيق الاستدامة المالية، بما يتوافق مع سياسات الدولة لتنويع الاقتصاد".

إشادة بالسلطة التشريعية

أشاد جلالة الملك بجهود السلطة التشريعية بغرفتيها، مجلس النواب ومجلس الشورى، مؤكداً على التشريعات الرئيسية التي تم إقرارها خلال السنوات الثلاث الماضية، والتي تخدم شعب البحرين ومصالحه.

قال جلالة الملك: "نود أن نشيد هنا بالقوانين المتقدمة التي تم وضعها لتنظيم القطاعات المالية والتجارية والعقارية والاستثمارية، وإقرار الميزانية العامة للدولة ومتابعة تنفيذها. وقد انعكس ذلك إيجاباً على البيئة الاقتصادية والاستثمارية بما يتوافق مع سياسات وخطط المؤسسات المعنية، وخاصة مجلس التنمية الاقتصادية، بقيادة ابننا العزيز ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، مما قاد البحرين لتحقيق نتائج لافتة على صعيد الحرية الاقتصادية وتطوير قطاع المعلومات والاتصالات. كما نشيد بمبادرات السلطة التشريعية التي تهدف إلى تعزيز مستوى الاستقرار الاجتماعي، ومن أهمها قانون الأسرة، الذي جاء في صيغة توافقية وموحدة نابعة من أحكام الشريعة الإسلامية، ودعماً للاهتمام الكبير الذي توليه المملكة لمكانة الأسرة البحرينية بشكل عام، والمرأة بشكل خاص، التي تستحق كل التقدير. ومما يدعو للفخر أن المرأة البحرينية اليوم تجاوزت مراحل التمكين التقليدية لتصل إلى المكانة الرفيعة التي تتمتع بها الآن، حيث تمثل نسبة عالية من موظفي القطاعين العام والخاص في البلاد".

'مكافحة الإرهاب ضرورة'

أشاد جلالة الملك بجهود الرباعي العربي لمكافحة الإرهاب والمقاطعة الحالية للدول الداعمة للإرهاب وعلى رأسها قطر، مؤكداً أن المملكة تلعب دوراً حيوياً في محاربة الإرهاب في المنطقة.

قال جلالة الملك: "تؤكد المملكة تمسكها بالمبادئ الأساسية التي أعلنتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب وكشف داعمي وممولي الإرهاب الذين يتبنون أجندات سياسية تهدف إلى افتعال الأزمات وشق الصف وتهديد أمن واستقرار المنطقة".

كما أشاد جلالة الملك بالدور الحيوي للمؤسسات الأمنية في المملكة.

وفي معرض شكره لقوات الدفاع والأمن على يقظتها وحكمتها وصبرها وتفانيها وتضحياتها في الحفاظ على أمن وسيادة واستقرار مملكتنا العزيزة، قال جلالة الملك: "إن أمن واستقرار البحرين مرتبط دائماً بجاهزية ويقظة شعبها للدفاع عن تماسكهم الاجتماعي وتضامنهم الوطني، القائم على مبادئ التعايش والتسامح والتعددية".

وأضاف جلالة الملك: "لقد شكلت هذه القيم ملامح مجتمعنا المتحضر، الذي حمل دائماً للعالم رؤيته الخاصة حول الاحترام الديني والتعايش السلمي والحوار الحضاري، وهو ما يجعل صوت البحرين مسموعاً ومكانتها مرموقة في تعزيز ونشر السلام وخدمة الإنسانية".