سيبافي تناقش قضايا مالية رئيسية

المنامة : ناقش ما يقرب من 40 من الممارسين والأكاديميين في مجال التمويل الإسلامي أهمية الإطار القانوني وتأثيره على مواصلة تطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية في اجتماع مائدة مستديرة للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (سيبافي).

شهد الاجتماع، الذي جاء تحت عنوان "تأثير الإطار القانوني على تطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية" واستضافته مجموعة البركة المصرفية، تقديم أوراق بحثية حول تجارب 6 دول، لتقييم وفهم تأثير الإطار القانوني على تطوير هذه الصناعة.

وتم عرض دراسات حالة محددة لبلدان حول تجارب كل من البحرين وماليزيا والمملكة العربية السعودية والسودان وتونس والمملكة المتحدة.

وقال عبد الإله بلعتيق، الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (سيبافي): "كشف استطلاع سيبافي العالمي للمصرفيين الإسلاميين لعام 2017، والذي يمثل وجهة نظر 86 رئيساً لبنوك إسلامية في 29 دولة، أن تطوير البنى التحتية القانونية والتنظيمية لصناعة التمويل الإسلامي يحتاج إلى تسريع في البلدان التي لا يزال فيها التمويل الإسلامي في مراحله الأولى من التطوير. فعلى سبيل المثال، يتزايد الطلب على التمويل الإسلامي في مناطق مثل أفريقيا جنوب الصحراء وآسيا الوسطى، وقد أشارت البنوك إلى أن نقص القوانين واللوائح التي تدعم المعاملات المالية الإسلامية يشكل عائقاً مهماً أمام نموها المستقبلي".

وأضاف عدنان يوسف، الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية: "عملت مجموعة البركة المصرفية بشكل وثيق مع سيبافي ضمن أجندة مصممة بعناية لإجراء مناقشات مثمرة تهدف إلى معالجة القضايا الرئيسية التي تواجه صناعة الخدمات المالية الإسلامية. إن مجموعة البركة، بصفتها واحدة من المجموعات المصرفية الإسلامية الرائدة، ملتزمة بتعزيز وتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية والعابرة للحدود، والتي يمكن أن تساعدنا في التعلم بينما نواصل توسعنا الاستراتيجي خارج أسواقنا الحالية والتقليدية".