ستجبر القيود الجديدة، التي فرضها النائب العام الأمريكي قبل يومين فقط من تولي دونالد ترامب منصب الرئاسة، وكالة الاستخبارات المركزية - التي تتركز مهمتها على القضايا والتهديدات الخارجية - على التخلص من البيانات الشخصية للأمريكيين التي تعثر عليها أثناء تحقيقاتها في غضون خمس سنوات.
حتى الآن، وبموجب أمر تنفيذي صدر عام 1981 عن الرئيس آنذاك رونالد ريغان، كانت هناك قيود فضفاضة حول كيفية تعامل وكالة التجسس مع تلك البيانات. كما أن القواعد القائمة لم تأخذ في الاعتبار أبداً سيل المعلومات الشخصية التي يمكن جمعها من الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
من المفترض أن تقصر وكالة الاستخبارات المركزية تحقيقاتها على الأهداف الأجنبية، ولكن نظراً للطبيعة العالمية للاتصالات والإنترنت وعمليات التمشيط الإلكتروني الضخمة لتلك البيانات، فإنها تجمع حتماً بيانات عن مواطنين أمريكيين أيضاً.
على سبيل المثال، أشارت وكالة الاستخبارات المركزية إلى أنه إذا صادرت قرصاً صلباً من جهاز كمبيوتر خاص بقرصان أجنبي، فقد يحتوي ذلك أيضاً على الكثير من البيانات حول الأمريكيين.
وفي مثل هذه الحالة، توجد ضوابط صارمة حول كيفية التعامل مع هذه البيانات، وقالت الوكالة في بيان لها إن موظفي الوكالة "يجب أن يتخذوا خطوات معقولة لقصر المعلومات التي يتم جمعها على ما هو ضروري فقط لتحقيق الغرض من الجمع".
يجب التخلص من هذه البيانات، سواء تم تحليلها أم لا، في غضون خمس سنوات للتأكد من أن الوكالة لا تحتفظ بها إلى أجل غير مسمى.
وتشدد القواعد الجديدة القيود على كيفية مشاركة عملاء وكالة الاستخبارات المركزية في المنظمات داخل الولايات المتحدة أثناء التحقيقات.
وقد تعرضت إدارة باراك أوباما المنتهية ولايتها لضغوط لتشديد حماية المعلومات الشخصية للمواطنين الأمريكيين بعد أن تبين أن وكالة الأمن القومي كانت تجمع سراً ملفات ضخمة عن اتصالات الأمريكيين كجزء من عمليات التجسس الإلكتروني الخاصة بها.
وقد أعرب عدد من المدافعين عن الخصوصية عن مخاوفهم من أن حكومة ترامب ستكون أقل حساسية تجاه قضايا الخصوصية عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي.
لكن وكالة الاستخبارات المركزية نشرت يوم الأربعاء، ولأول مرة، المبادئ التوجيهية الكاملة والمعدلة لأنشطتها بموجب الأمر التنفيذي لعام 1981، وهو ما قد يمثل تحدياً أكبر للإدارات المستقبلية التي ترغب في تغييرها.
