وكالة كابيتال إنتليجنس تخفض التصنيف الائتماني للبحرين

شبكة دي تي نيوز

المنامة

أشارت وكالة كابيتال إنتليجنس (CI)، وهي وكالة تصنيف ائتماني دولية، إلى تدهور المالية العامة والاعتماد على إيرادات النفط المتراجعة كأسباب رئيسية لخفض التصنيف الائتماني للبحرين للعملات الأجنبية والمحلية على المدى الطويل إلى 'BBB-' من 'BBB'.

كما تم خفض تصنيفات العملات الأجنبية والمحلية على المدى القصير إلى 'A3' من 'A2'، وتم تعديل النظرة المستقبلية للتصنيفات إلى 'مستقرة' من 'سلبية'.

وذكر تقرير صادر عن AMEinfo، نقلاً عن الوكالة، أن هذا الخفض يعكس أيضاً انخفاض أسعار النفط العالمية وغياب تدابير مالية تعويضية. وأوضح البيان أن هذا أدى إلى اتساع عجز الموازنة في البحرين ليصل إلى 3.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014، مقارنة بـ 3.3 في المائة في العام السابق، ومن المتوقع أن يتجاوز 14 في المائة في عام 2015. وتستند التقارير إلى متوسط سعر للنفط يبلغ 50 دولاراً أمريكياً للبرميل.

وأضافت الوكالة أنها تتوقع ارتفاع دين الحكومة المركزية إلى 54 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 ليصل إلى 60 في المائة بحلول عام 2017 (علماً أن نسبة الدين كانت حوالي 21 في المائة في عام 2009). ومن المتوقع أن تزداد احتياجات التمويل الإجمالية إلى 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، مقارنة بـ 7.5 في المائة في عام 2013.

كما حذر البيان من أن سحب الودائع من النظام المصرفي قد يؤثر سلباً على النظام المصرفي في المملكة، حيث سيؤدي ذلك إلى ظروف سيولة أكثر تشدداً. وأشارت الوكالة إلى أن ودائع الحكومة العامة انخفضت من 19.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في ديسمبر 2013 إلى حوالي 15.5 في المائة في يونيو 2015.

ومن المتوقع أن ينزلق رصيد الحساب الجاري إلى عجز بنسبة 2.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، مقارنة بفائض قدره 2.5 في المائة في عام 2014، وذلك بسبب انخفاض قيمة صادرات الهيدروكربونات. وترى الوكالة أن الانخفاض الكبير في فوائض الحساب الجاري قد يفرض ضغوطاً كبيرة على احتياطي المملكة المحدود البالغ 5.0 مليار دولار أمريكي (حوالي 16 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يغطي 4.5 أشهر من الواردات)، مما قد يحد من قدرتها على امتصاص الصدمات الاقتصادية.

ومن حيث الإجمالي، ذكرت الوكالة أن الدين الخارجي للبلاد انخفض من تسعة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي في عام 2007 إلى ما يزيد قليلاً عن أربعة أضعاف في ديسمبر 2014 بسبب استمرار خفض المديونية في قطاع الخدمات المصرفية بالجملة. وتعكس نسب الدين المرتفعة ظاهرياً مكانة البحرين كمركز مالي إقليمي، حيث يمثل معظم رصيد الدين الخارجي الالتزامات الأجنبية للبنوك الأجنبية. أما الدين الخارجي العام فهو أكثر اعتدالاً، حيث وصل إلى 19 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014. وتعتبر حيازات الأصول الأجنبية مرتفعة نسبياً، ويعد كل من القطاعين العام والمصرفي دائنين خارجيين صافيين.

ووفقاً للوكالة، لا تزال تصنيفات البحرين الاستثمارية مدعومة بعدة عوامل، بما في ذلك المستوى المرتفع نسبياً لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والطبيعة المتنوعة للاقتصاد مقارنة بنظرائه في المنطقة، وآفاق النمو المستقرة حالياً. كما تأخذ التصنيفات في الاعتبار احتمالية أن يقدم أعضاء آخرون في مجلس التعاون الخليجي، ولا سيما المملكة العربية السعودية ('AA-' / 'A1+' / 'مستقرة')، الدعم المالي وغيره من أشكال الدعم للبحرين في حالة حدوث ضغوط مالية.

النظرة المستقبلية للتصنيف

النظرة المستقبلية للتصنيفات هي 'مستقرة'. وهذا يعني أن تصنيفات البحرين من المرجح أن تظل دون تغيير في الـ 12-24 شهراً القادمة، بشرط أن تتطور مؤشرات الائتمان الرئيسية كما هو متصور في السيناريو الأساسي للوكالة. وتوازن النظرة 'المستقرة' في المقام الأول بين تدهور المالية العامة والأرصدة الخارجية وتوافر المساعدة من الدول المجاورة.