وسائل إعلام رسمية: صحفي صيني "يعترف" بالتسبب في فوضى السوق

بكين

عرضت هيئة الإذاعة الحكومية الرئيسية في الصين يوم الاثنين صحفياً متخصصاً في الشؤون المالية وهو "يعترف" بالتسبب في "خسائر فادحة" في سوق الأسهم، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه السلطات إلى كبح جماح الانهيار في البورصات.

وقد تم احتجاز وانغ شياو لو، وهو صحفي في مجلة "كايجينغ" الاقتصادية المرموقة، بعد كتابته لتقرير في يوليو/تموز ذكر فيه أن هيئة تنظيم الأوراق المالية تدرس خططاً لخروج الصناديق الحكومية من السوق.

وقد أطلقت بكين تدخلات على نطاق واسع لمحاولة دعم أسعار الأسهم المتهاوية - مع نجاح ضئيل - بعد انفجار فقاعة مدعومة بالديون في يونيو/حزيران.

وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية في نهاية الأسبوع أن الصين قررت التوقف عن شراء الأسهم لصالح تكثيف حملة القمع ضد أولئك الذين "يزعزعون استقرار" السوق، على الرغم من وجود تكهنات حتى يوم الخميس الماضي بأن الصناديق الحكومية كانت تستحوذ على الأسهم.

كما قالت وزارة الأمن العام في نهاية الأسبوع إن 197 شخصاً عوقبوا بسبب "نشر شائعات عبر الإنترنت" حول عدة قضايا، بما في ذلك الأسواق والانفجارات المميتة الضخمة في ميناء تيانجين في 12 أغسطس/آب. ولم تقدم الوزارة سوى القليل من التفاصيل.

وقد أطلقت الصين حزمة غير مسبوقة من تدابير الدعم، بما في ذلك استخدام كيانات مدعومة من الدولة لشراء الأسهم وقمع البيع على المكشوف "الخبيث" - عندما يبيع المستثمرون أسهماً لا يملكونها تحسباً لانخفاض سعرها.

لكن هذه التحركات لم تفعل الكثير لتهدئة المستثمرين، كما أن المخاوف بشأن صحة الاقتصاد الصيني وقدرته على إدارة شؤونه المالية أثرت على الأسواق العالمية، مما أدى إلى واحدة من أسوأ عمليات البيع العالمية منذ الأزمة المالية في 24 أغسطس/آب.

- 'ذعر واضطراب' -

أظهرت هيئة الإذاعة الحكومية (CCTV) وانغ وهو يقول إنه سعى إلى إثارة ضجة وجذب انتباه القراء بمقالاته.

وقال: "ما كان ينبغي لي أن أنشر تقريراً أثر بشكل كبير وسلبي على السوق في مثل هذا الوقت الحساس... (لقد) تسببت في خسائر فادحة للبلاد ولمستثمري الأسهم. أنا آسف بشدة".

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن وانغ احتجز بتهمة تلفيق ونشر معلومات كاذبة تسببت في "ذعر واضطراب في سوق الأسهم، وقوضت ثقة السوق بشكل خطير، وألحقت خسائر فادحة بالبلاد والمستثمرين".

في الصين، يتم عرض المشتبه بهم في قضايا جنائية رفيعة المستوى بانتظام على شاشات التلفزيون وهم يعترفون بأفعالهم، وهو ما يقول محامو حقوق الإنسان إنه انتهاك للإجراءات الجنائية.

بمجرد أن يوجه الادعاء تهماً، تصبح الإدانة مضمونة تقريباً في المحاكم التي يسيطر عليها الحزب الشيوعي الحاكم بشكل وثيق.

وقالت منظمة "مراسلون بلا حدود" المدافعة عن حقوق الصحفيين الأسبوع الماضي إنه من "السخف" إلقاء اللوم في انهيار سوق الأسهم الصينية على مراسل، وطالبت بالإفراج الفوري عن وانغ.

وقال كريستوف ديلوار، الأمين العام للمنظمة، في بيان: "الاتهامات الموجهة ضد وانغ هي عرض لرغبة الحكومة الصينية في السيطرة على التغطية الإعلامية لتحركات أسعار الأسهم".

وأضاف: "إن الإيحاء بأن صحفياً اقتصادياً كان مسؤولاً عن الانخفاض المذهل في أسعار الأسهم هو إنكار للواقع. إن إلقاء اللوم في أزمة سوق الأسهم على مراسل واحد هو أمر يتجاوز السخف".

بعد ظهور قصة وانغ في مجلة "كايجينغ"، نفت هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC) ذلك بسرعة، ووصفت التقرير بأنه "غير مسؤول".

لكن مجلة "كايجينغ" قالت في بيان إنها "تدافع عن حقوق الصحفيين في القيام بواجبهم بموجب القانون".

- احتجاز مسؤولين تنفيذيين -

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن السلطات احتجزت أيضاً مسؤولاً من هيئة مراقبة الأوراق المالية وأربعة مسؤولين تنفيذيين كبار في شركة "سيتيك سيكيوريتيز"، أكبر شركة وساطة في البلاد من حيث الأصول، بسبب "انتهاكات سوق الأسهم".

وقال التقرير إن ليو شوفان، المسؤول في هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية، احتجز للاشتباه في تورطه في تعاملات داخلية، وتلقي رشاوى، وتزوير أختام رسمية.

وأغلق سوق شنغهاي منخفضاً بنسبة 0.82 بالمئة يوم الاثنين، بينما انخفضت أسهم "سيتيك سيكيوريتيز" بنحو خمسة بالمئة، ويرجع ذلك جزئياً إلى الحملة التنظيمية، وفقاً لما ذكره المتعاملون.

ولم تقدم وزارة الأمن العام سوى القليل من التفاصيل حول العقوبات المتعلقة بالحملة ضد الشائعات عبر الإنترنت، بخلاف القول إن 165 حساباً على وسائل التواصل الاجتماعي قد تم إغلاقها في هذه الحملة.

ووفقاً لبيان، تضمنت الشائعات مزاعم بأن رجلاً انتحر في بكين بسبب انهيار سوق الأسهم، وأن 1300 شخص قتلوا في الانفجارات العملاقة الأخيرة في تيانجين - حيث تبلغ الحصيلة الرسمية 158 قتيلاً، مع فقدان 15 آخرين.