وقد أُدين لو يويو بتهمة "إثارة المشاكل وافتعال النزاعات" من قبل محكمة في مدينة دالي بجنوب غرب مقاطعة يونان، حسبما صرح محاميه شياو يون يانغ لوكالة فرانس برس.
وقد استُخدمت التهمة نفسها لملاحقة العشرات من النشطاء والمعارضين السياسيين منذ تولي الرئيس الصيني شي جين بينغ منصبه في عام 2012.
وقد اضطلع لو، وهو عامل مهاجر سابق، وصديقته لي تينغ يو، بمهمة شاقة تتمثل في فهرسة الإضرابات العمالية وغيرها من مظاهرات العمال في جميع أنحاء الصين.
ونشر الزوجان تجميعاً شاملاً لهذه الحوادث تحت اسم مستعار "ليس خبراً"، مما قدم سجلاً نادراً وشاملاً لكيفية تصاعد التوترات العمالية.
تم القبض على لو ولي في يونيو 2016. وبعد أشهر، حصلا على جائزة مراسلون بلا حدود-تي في 5 موند لحرية الصحافة في فئة "صحفيي المواطن".
ولم تتمكن وكالة فرانس برس من تأكيد ما إذا كانت لي لا تزال رهن الاحتجاز.
وأخبر شياو وكالة فرانس برس أن لو، الذي دفع ببراءته، قد تقدم بالفعل بطلب لاستئناف الحكم الصادر بحقه.
وقال شياو: "إنه يتمسك ببراءته"، مشيراً إلى أن الحالة الذهنية الحالية للو "ليست سيئة".
وقال ويليام ني، الباحث في شؤون الصين في منظمة العفو الدولية، لوكالة فرانس برس: "إن الحكم بالسجن أربع سنوات على لو يويو مثير للقلق للغاية لأنه لم يفعل شيئاً سوى تجميع معلومات كانت متاحة للجمهور بالفعل".
"وعلى الرغم من أن الحكومة الصينية، ومن المفارقات، لا تزال تصف نفسها بأنها اشتراكية ومؤيدة للعمال، فإن هذا الحكم القاسي يشير على الأرجح إلى أن السلطات مستعدة لقمع نشطاء حقوق العمال وداعميهم".
وقد تحسنت ظروف العمل بشكل عام خلال الطفرة الاقتصادية التي شهدتها الصين على مدى أكثر من ثلاثة عقود. لكن العديد من العمال، الذين غالباً ما يتركون منازلهم الريفية للعمل في وظائف المصانع المتدنية، لا يزالون يتعرضون للاستغلال من قبل أصحاب العمل.
ووفقاً لنشرة عمال الصين (CLB) غير الربحية ومقرها هونغ كونغ، كان هناك ما يقرب من 2800 إضراب واحتجاج في الصين في عام 2015 - وهو أكثر مما كان عليه في السنوات الأربع السابقة مجتمعة.
وقد اندلعت العديد من الاحتجاجات بسبب الأجور غير المدفوعة.
وقال كيغان إلمر، الباحث في نشرة عمال الصين، لوكالة فرانس برس: "إن حكم لو مقلق للغاية. لقد قدم (لو ولي) للصين بأكملها، بما في ذلك المسؤولون، لمحة عن الواقع على الأرض".
لكن "استهداف لو لم يكن له أي تأثير على قدرة العمال في جميع أنحاء البلاد على القيام بما كانوا يفعلونه باستمرار في السنوات الأخيرة - وهو التنظيم عبر الإنترنت".
وكان قد صدرت أحكام بالسجن مع وقف التنفيذ بحق ثلاثة من محامي حقوق العمال البارزين في سبتمبر بتهمة "الإخلال بالنظام الاجتماعي".
