تباطؤ الإنتاج الصناعي في الصين وارتفاع معدلات البطالة

أظهرت بيانات رسمية يوم الخميس تباطؤ الإنتاج الصناعي في الصين خلال الشهرين الأولين من العام مع ارتفاع معدلات البطالة، في حين أشارت بعض المؤشرات إلى استقرار التباطؤ في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وتأتي أرقام المكتب الوطني للإحصاء في الوقت الذي يبدو فيه أن بكين وواشنطن تقتربان من التوصل إلى اتفاق لحل نزاعهما التجاري المؤلم، بينما يجتمع القادة الصينيون في العاصمة لحضور الدورة البرلمانية السنوية. وتباطأ نمو الإنتاج في المصانع وورش العمل الصينية خلال الشهرين الأولين إلى 5.3 في المائة على أساس سنوي، انخفاضاً من 5.7 في المائة في ديسمبر، وهو أدنى مستوى له منذ عدة سنوات وأقل من التوقعات.

قال المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء ماو شينغ يونغ: "يجب أن ندرك أن هناك العديد من حالات عدم اليقين وعدم الاستقرار في البيئة الخارجية". وأضاف للصحفيين: "يواجه الاقتصاد ضغوطاً هبوطية". وارتفع معدل البطالة في الصين، الذي يتسم عادة بالاستقرار، إلى 5.3 في المائة في فبراير، من 4.9 في المائة في ديسمبر، حيث ذكر المكتب الوطني للإحصاء أنه كان يتوقع أرقاماً أسوأ. وكان رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ قد حدد الأسبوع الماضي هدفاً أقل للنمو يتراوح بين 6.0 و6.5 في المائة هذا العام، مقارنة بنمو بلغ 6.6 في المائة في عام 2018، والذي كان بالفعل أبطأ وتيرة منذ ثلاثة عقود تقريباً.

وقد ناقش صناع السياسات المجتمعون في بكين خططاً لدعم الاقتصاد، معلنين عن تخفيضات ضريبية ورسوم، ودعم التمويل. وستساعد خطة خفض ضريبة القيمة المضافة للمصنعين القطاع المتعثر. وفي يناير وفبراير، استمرت مبيعات السيارات في الانخفاض وتراجع نشاط التصنيع. وأظهرت أحدث البيانات أن نمو مبيعات التجزئة للفترة من يناير إلى فبراير ظل ثابتاً مقارنة بشهر ديسمبر، حيث ارتفع بنسبة 8.2 في المائة على أساس سنوي، وهو أعلى قليلاً من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم وكالة بلومبرغ للأنباء.

ومع ذلك، لا تزال مبيعات التجزئة قريبة من أدنى مستوى لها منذ 15 عاماً، وفقاً لما ذكره جوليان إيفانز بريتشارد من كابيتال إيكونوميكس في مذكرة، مضيفاً أن "التوقعات على المدى القريب لا تزال تبدو متشائمة". وتراهن بكين على المستهلكين وتجديد الاستثمار لتحقيق استقرار الاقتصاد. وارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 6.1 في المائة في الشهرين الأولين، مقارنة بـ 5.9 في المائة في عام 2018. وفي العام الماضي، تراجع الاستثمار في البنية التحتية مع قيام الصين بفرملة المشاريع الكبرى مثل خطوط مترو الأنفاق والطرق السريعة للحد من الديون.