توقعات بتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 6.2%

نما اقتصاد الصين بأبطأ معدل له منذ ما يقرب من ثلاثة عقود في الربع الثاني، وفقاً لاستطلاع أجرته وكالة فرانس برس للمحللين، متأثراً بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وضعف الطلب العالمي. وتوقع استطلاع شمل 10 اقتصاديين قبل الإصدار الرسمي لأرقام الناتج المحلي الإجمالي يوم الاثنين، أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم نما بنسبة 6.2 في المائة في الفترة من أبريل إلى يونيو. وستسجل هذه القراءة أسوأ نمو ربع سنوي منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، لكنها ستظل ضمن النطاق المستهدف للحكومة البالغ 6.0-6.5 في المائة للعام بأكمله.

نما الاقتصاد بنسبة 6.6 في المائة في عام 2018. وقد كثفت بكين دعمها للاقتصاد هذا العام، لكن هذه التحركات لم تكن كافية لتعويض التباطؤ المحلي وضعف الطلب الخارجي على ألعابها وأدواتها وإلكترونياتها. ويقول محللون إن صناع السياسات من المرجح أن يتخذوا مزيداً من الإجراءات، حيث ترأس رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ اجتماعاً يوم الأربعاء تعهد فيه بخفض التعريفات الجمركية وزيادة خصومات الضرائب للمصدرين.

قال ستيفن كوكرين، كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في وكالة موديز للتحليلات: "التعريفات الحالية على الصادرات إلى الولايات المتحدة لها تأثير على اقتصاد الصين". وأضاف: "الإنتاج الصناعي والصادرات ضعيفة أيضاً، مع انخفاض الشحنات إلى الولايات المتحدة بشكل كبير". وقد دفعت بكين بحزمة من تدابير التحفيز في وقت سابق من هذا العام لتخفيف تأثير تباطؤ اقتصادها، من خلال زيادة الإنفاق على الطرق والسكك الحديدية ومشاريع البنية التحتية الكبرى الأخرى، وتخفيضات ضريبية بقيمة 2 تريليون يوان (297 مليار دولار) دخلت حيز التنفيذ منذ أبريل.

عززت هذه السياسات الاقتصاد في مارس وحققت نمواً بنسبة 6.4 في المائة في الربع الأول، لكنها لم تكن أكثر من مسكن قصير الأجل. ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 8.5 في المائة في مارس قبل أن يتراجع في أبريل ويهبط إلى نمو بنسبة خمسة في المائة في مايو، وهو أبطأ زيادة منذ عام 2002. كما تراجع الاستثمار في البنية التحتية عن الربع الأول، حيث بلغ 4.0 في المائة في الفترة من يناير إلى مايو، بانخفاض حاد عن سنوات من التوسع الذي كان يقترب من 20 في المائة. ولا يزال المستهلكون الصينيون البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة يمثلون نقطة مضيئة.

قال تومي وو من أكسفورد إيكونوميكس: "الاستهلاك لا يزال صامداً بشكل جيد نسبياً، مما قد يعكس آثار تخفيضات ضريبة الدخل والقيمة المضافة". ومع ذلك، لم تصمد مبيعات السلع باهظة الثمن مثل السيارات، حيث انخفضت المبيعات بنسبة 12.4 في المائة في النصف الأول من العام، وفقاً للجمعية الصينية لمصنعي السيارات. ويتوقع المحللون على نطاق واسع أن تقوم بكين بتكثيف إجراءات التيسير في الأشهر المقبلة، حيث يتوقع كوكرين اتخاذ تدابير جديدة مع اقتراب عام 2020.