الصين تبدأ مناقشة قانون جديد للاستثمار الأجنبي

بدأ البرلمان الصيني أمس مناقشة مسودة قانون جديد للاستثمار الأجنبي، وهو ما قد يساعد في تسهيل المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة في الوقت الذي يسعى فيه أكبر اقتصادين في العالم للتوصل إلى اتفاق. وقد تم تقديم التشريع في جلسة للمجلس الوطني لنواب الشعب في بكين، ومن المتوقع إقراره في 15 مارس، وهو اليوم الأخير من الاجتماع البرلماني السنوي.

سيحظر مشروع القانون النقل غير القانوني للتكنولوجيا و"التدخل الحكومي غير القانوني" في أعمال الشركات الأجنبية، وهي نقطة رئيسية في ادعاء واشنطن بأن بكين تسرق التكنولوجيا الأمريكية. ويهدف القانون إلى تهدئة المخاوف بشأن بيئة الأعمال في الصين للشركات الأجنبية، لكن النسخ السابقة من المسودة واجهت انتقادات من بعض مجموعات الأعمال. وقال نينغ جيزي، نائب رئيس هيئة التخطيط الحكومية الصينية، اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، إن القانون "ينص بوضوح على أن الدولة تحمي حقوق الملكية الفكرية للمستثمرين الأجانب والمؤسسات ذات الاستثمار الأجنبي، ويحظر استخدام الوسائل الإدارية لفرض نقل التكنولوجيا".

وأضاف نينغ للصحفيين في وقت سابق من هذا الأسبوع: "سيوفر هذا بالتأكيد ضمانة قانونية أكثر شمولاً وقوة لمصالح الاستثمار الأجنبي". وتنظر بكين إلى القانون كأداة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية مع تباطؤ اقتصادها. وكان رئيس الوزراء الصيني قد حدد يوم الثلاثاء هدفاً أقل للنمو يتراوح بين 6.0 و6.5 في المائة لهذا العام، انخفاضاً من نمو بنسبة 6.6 في المائة في عام 2018. وأظهرت البيانات الرسمية يوم الجمعة أن صادرات وواردات الصين انخفضت بشكل أكبر بكثير مما كان متوقعاً في فبراير، مما زاد من المخاوف.

وأنهى سوق الأسهم المتقلب يومه على انخفاض حاد، حيث خسر مؤشر شنغهاي المركب القياسي 4.40 في المائة. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إن المفاوضات التجارية "تسير بشكل جيد". وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي يوم الجمعة إن الجانبين أحرزا "تقدماً كبيراً"، لكنه انتقد الصقور في واشنطن الذين دعوا إلى "فك الارتباط" بين اقتصادي البلدين.