ذكرت وسائل إعلام رسمية أن الصين ستسمح لملايين المواطنين غير المسجلين - وكثير منهم أطفال ولدوا في مخالفة لسياسة الطفل الواحد - بالحصول على وثائق حيوية لتأمين التعليم والخدمات الصحية التي طالما حُرموا منها. ويُقدر عدد هؤلاء بنحو 13 مليون صيني، أي واحد بالمائة من إجمالي سكان البلاد.
ذكرت وسائل إعلام رسمية أن الصين ستسمح لملايين المواطنين غير المسجلين - وكثير منهم أطفال ولدوا في مخالفة لسياسة الطفل الواحد - بالحصول على وثائق حيوية لتأمين التعليم والخدمات الصحية التي طالما حُرموا منها.
ويُقدر عدد هؤلاء بنحو 13 مليون صيني، أي واحد بالمائة من إجمالي سكان البلاد، ممن لا يملكون تصاريح تسجيل أسري مناسبة، أو ما يُعرف بـ "هوكو".
وبعض هؤلاء أيتام، لكن الكثير منهم أشخاص ولدوا في مخالفة لـ "سياسة الطفل الواحد" المثيرة للجدل، والتي كانت تقيد معظم الأزواج بطفل واحد فقط، وتمنع تسجيل أي أطفال إضافيين ما لم يدفع آباؤهم غرامة باهظة، وهو ما لم يستطع الكثيرون تحمله.
ويُعرف هؤلاء بـ "الأطفال السود"، وهم غير قادرين على الذهاب إلى المدرسة أو الحصول على عمل رسمي، وغالباً ما يواجهون مشاكل في السفر، من بين صعوبات أخرى.
وقد تم الإعلان عن استبدال هذه السياسة بقاعدة الطفلين للجميع في أكتوبر، ووعدت الحكومة بـ "حل مشكلة تسجيل الهوكو للأشخاص غير المسجلين بالكامل" في اجتماع ترأسه الرئيس شي جين بينغ يوم الأربعاء، وفقاً لبيان أصدرته وكالة أنباء شينخوا الرسمية.
وجاء في البيان: "إن التسجيل القانوني للهوكو هو حق أساسي للمواطنين، كما أنه مقدمة للمواطنين للمشاركة في الشؤون الاجتماعية والتمتع بالحقوق وأداء الواجبات".
وأضاف البيان: "سنتعامل مع حقوق كل مواطن في الحصول على تسجيل هوكو دائم ونحميها وفقاً للقانون".
لطالما تفاوت تطبيق سياسة تنظيم الأسرة في جميع أنحاء الصين، وقد قالت بعض السلطات المحلية بالفعل إنها ستبدأ في منح "الهوكو" للأشخاص الذين لم يدفع آباؤهم الغرامات.
لكن السياسة الجديدة سيتعين تنفيذها منطقة تلو الأخرى، وقد اشتكت بعض العائلات سابقاً من عدم حدوث أي تغييرات "على أرض الواقع" بغض النظر عن الإصلاحات التي وعد بها كبار المسؤولين.
