الصين تفتح المزيد من القطاعات أمام الاستثمار الأجنبي

أعلنت السلطات الصينية يوم الأحد أنها ستخفف أو ترفع القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي في قطاعات جديدة اعتباراً من 30 يوليو، وذلك بعد قرار بكين وواشنطن استئناف المفاوضات في حربهما التجارية. ولطالما اشتكى المستثمرون الأجانب في الصين من المعاملة غير العادلة، حيث شملت القيود قطاعات منها النقل البحري، وخطوط أنابيب الغاز، والسينما، والترفيه، وخدمات الاتصالات، وفقاً لوزارة التجارة واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي لجنة التخطيط الاقتصادي القوية.

تمتلك الصين "قائمة سلبية" تحدد الصناعات المغلقة أمام الاستثمار الأجنبي أو الخاضعة للتنظيم. وفي 30 يوليو، سيتم تقليص هذه القائمة من 48 قطاعاً مدرجاً حالياً إلى 40 قطاعاً، وفقاً لوزارة التجارة واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح. ويأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد من لقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة العشرين يوم السبت، حيث اتفقا على استئناف المحادثات التجارية التي توقفت فجأة في مايو.

انخرطت الصين والولايات المتحدة في حرب تجارية منذ العام الماضي، حيث فرضتا تعريفات جمركية على سلع بقيمة 360 مليار دولار في التجارة الثنائية. وقد طالب ترامب بكين بتنفيذ إصلاحات هيكلية تضمن تكافؤ الفرص للشركات الأجنبية. وفي وقت سابق من هذا الشهر، وعد رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ بأن سوق بلاده سيتم فتحه بشكل أكبر أمام الشركات غير الصينية.

"سنخفف شروط الدخول إلى المزيد من القطاعات لخلق بيئة أعمال دولية قائمة على السوق والقانون"، هكذا صرح لي لممثلي الشركات متعددة الجنسيات في قاعة الشعب الكبرى الفخمة في بكين. وكانت الصين قد اعتمدت قانوناً في مارس يهدف إلى منح المستثمرين الأجانب نفس امتيازات الشركات الصينية في معظم القطاعات، باستثناء تلك المدرجة في "القائمة السلبية".