الصين ترفع شكوى تجارية ضد الولايات المتحدة لدى منظمة التجارة العالمية

أعلنت وزارة التجارة الصينية يوم الاثنين أن الصين تقدمت بشكوى ضد الولايات المتحدة لدى منظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات. وكانت الولايات المتحدة قد بدأت يوم الأحد في فرض رسوم جمركية بنسبة 15 في المائة على مجموعة متنوعة من السلع الصينية، في حين بدأت الصين في فرض رسوم جديدة على النفط الخام الأمريكي، وهو ما يمثل أحدث تصعيد في حربهما التجارية. ولم تكشف الصين عن تفاصيل قضيتها القانونية، لكنها ذكرت أن الرسوم الجمركية الأمريكية تؤثر على صادرات صينية بقيمة 300 مليار دولار.

وذكرت وزارة التجارة في بيانها أن أحدث الإجراءات الجمركية تنتهك التوافق الذي توصل إليه زعيما الصين والولايات المتحدة في اجتماع أوساكا. وأكدت أن الصين ستدافع عن حقوقها القانونية وفقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية. وتعد هذه الدعوى القضائية الثالثة التي ترفعها بكين للطعن في الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصين أمام منظمة التجارة العالمية، وهي المنظمة الدولية التي تضع قيوداً على الرسوم الجمركية التي يُسمح لكل دولة بفرضها.

ويقول المسؤولون الأمريكيون إنهم يعاقبون الصين بسبب سرقة الملكية الفكرية التي لا تغطيها قواعد منظمة التجارة العالمية، على الرغم من أن العديد من خبراء التجارة يرون أن أي زيادة في الرسوم الجمركية فوق الحد الأقصى المسموح به يجب أن تكون مبررة أمام المنظمة. كما ينتقد العديد من الخبراء قرار الصين بمقابلة التصعيد بالتصعيد من خلال فرض رسوم جمركية على السلع الأمريكية المستوردة إلى الصين، وذلك أيضاً دون موافقة منظمة التجارة العالمية. وفي يوم الجمعة، نشرت الولايات المتحدة دفاعاً مكتوباً في أولى القضايا القانونية الثلاث، مؤكدة أن الصين والولايات المتحدة اتفقتا على أن هذه القضية لا ينبغي أن تُنظر أمام منظمة التجارة العالمية.

وجاء في البيان: "اتخذت الصين قراراً أحادياً بتبني تدابير سياسة صناعية عدوانية لسرقة أو الحصول بشكل غير عادل على تكنولوجيا شركائها التجاريين؛ وقد تبنت الولايات المتحدة تدابير جمركية لمحاولة القضاء على سياسات نقل التكنولوجيا غير العادلة والمشوهة للسوق في الصين". وأضاف البيان أن الصين اختارت الرد ليس بمعالجة المخاوف الأمريكية، بل بفرض رسوم جمركية خاصة بها، "في محاولة للحفاظ على سياساتها غير العادلة إلى أجل غير مسمى".