تعلن عن حظر متبادل على عقود المعدات الطبية الكبرى. ردت الصين أمس على حظر فرضه الاتحاد الأوروبي على الشركات الصينية من شراء المعدات الطبية الكبرى بفرض حظر مماثل على الشركات الأوروبية في أحدث جولة من التبادل التجاري بين الاقتصادين.
أ ف ب | بكين
تعلن عن حظر متبادل على عقود المعدات الطبية الكبرى
ردت الصين أمس على حظر فرضه الاتحاد الأوروبي على الشركات الصينية من شراء المعدات الطبية الكبرى بفرض حظر مماثل على الشركات الأوروبية في أحدث جولة من التبادل التجاري بين الاقتصادين.
وقالت وزارة المالية الصينية في بيان إن شركات الاتحاد الأوروبي، باستثناء "تلك التي لديها رأس مال أوروبي تأسس في الصين، سيتم استبعادها" من الطلبات التي تزيد قيمتها عن 45 مليون يوان (6.3 مليون دولار).
وقد زار وزير الخارجية الصيني وانغ يي مقر الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى فرنسا وألمانيا، خلال الأسبوع الماضي في محاولة لتحسين العلاقات مع التكتل المكون من 27 دولة.
ومع ذلك، لا تزال هناك خلافات عميقة بشأن العلاقات الاقتصادية، بما في ذلك عجز تجاري كبير بقيمة 357.1 مليار دولار بين الصين والاتحاد الأوروبي.
ويغطي الحظر الصيني، الذي يدخل حيز التنفيذ يوم الأحد، مجموعة واسعة من المنتجات، من الأجهزة التعويضية وأجزائها إلى الآلات الطبية والأدوات الجراحية.
كما حددت وزارة المالية في بكين أن نسبة المنتجات القادمة من الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن تتجاوز 50 في المائة في العطاءات المقدمة من شركات غير أوروبية.
وقد أثار الاتحاد الأوروبي رد فعل غاضب من بكين، واتهامات بازدواجية المعايير، عندما حظر الشركات الصينية من مشتريات الأجهزة الطبية الحكومية التي تزيد قيمتها عن خمسة ملايين يورو (5.8 مليون دولار) رداً على القيود التي تفرضها بكين على الوصول إلى سوقها الخاص.
وقالت المفوضية الأوروبية في ذلك الوقت إن الحظر كان رد فعل على "استبعاد الصين طويل الأمد للأجهزة الطبية المصنوعة في الاتحاد الأوروبي من العقود الحكومية الصينية".
ووفقاً لبروكسل، فإن ما يقل قليلاً عن 90 في المائة من عقود المشتريات العامة للأجهزة الطبية في الصين "خضعت لتدابير إقصائية وتمييزية" ضد شركات الاتحاد الأوروبي.
وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان منفصل: "لقد أعربت الصين مراراً وتكراراً، من خلال الحوار الثنائي، عن استعدادها لحل هذه النزاعات بشكل مناسب من خلال المشاورات والحوار والترتيبات الثنائية في مجال المشتريات العامة".
وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، دخلت بروكسل وبكين في صراع في عدد من القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك السيارات الكهربائية، وصناعة السكك الحديدية، والألواح الشمسية، وتوربينات الرياح.
