ردت الصين يوم الأحد على حظر فرضه الاتحاد الأوروبي على الشركات الصينية من شراء المعدات الطبية الكبرى بفرض حظر متبادل على الشركات الأوروبية، في أحدث جولة من التوترات التجارية بين الاقتصادين.
ردت الصين يوم الأحد على حظر فرضه الاتحاد الأوروبي على الشركات الصينية من شراء المعدات الطبية الكبرى بفرض حظر متبادل على الشركات الأوروبية، في أحدث جولة من التوترات التجارية بين الاقتصادين.
وذكرت وزارة المالية الصينية في بيان أن شركات الاتحاد الأوروبي، باستثناء "تلك التي لديها رأس مال أوروبي تأسست في الصين، سيتم استبعادها" من الطلبات التي تزيد قيمتها عن 45 مليون يوان (6.3 مليون دولار).
وكان وزير الخارجية الصيني وانغ يي قد زار مقر الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى فرنسا وألمانيا، خلال الأسبوع الماضي في محاولة لتحسين العلاقات مع التكتل المكون من 27 دولة.
ومع ذلك، لا تزال هناك خلافات عميقة حول العلاقات الاقتصادية، بما في ذلك عجز تجاري كبير بلغ 357.1 مليار دولار بين الصين والاتحاد الأوروبي.
ويغطي الحظر الصيني، الذي دخل حيز التنفيذ يوم الأحد، مجموعة واسعة من المنتجات، بدءاً من الأطراف الصناعية وأجزائها وصولاً إلى الآلات الطبية والأدوات الجراحية.
كما حددت وزارة المالية في بكين أن نسبة المنتجات القادمة من الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن تتجاوز 50 بالمائة في العطاءات المقدمة من شركات غير أوروبية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أثار رد فعل غاضب من بكين، واتهامات بازدواجية المعايير، عندما حظر الشركات الصينية من مشتريات الأجهزة الطبية الحكومية التي تزيد قيمتها عن خمسة ملايين يورو (5.8 مليون دولار) رداً على القيود التي تفرضها بكين على الوصول إلى سوقها.
وقالت المفوضية الأوروبية في ذلك الوقت إن الحظر كان رد فعل على "استبعاد الصين طويل الأمد للأجهزة الطبية المصنوعة في الاتحاد الأوروبي من العقود الحكومية الصينية".
ووفقاً لبروكسل، فإن ما يقل قليلاً عن 90 بالمائة من عقود المشتريات العامة للأجهزة الطبية في الصين "كانت خاضعة لتدابير إقصائية وتمييزية" ضد الشركات الأوروبية.
وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان منفصل: "لقد أعربت الصين مراراً وتكراراً، من خلال الحوار الثنائي، عن استعدادها لحل هذه النزاعات بشكل مناسب من خلال المشاورات والحوار والترتيبات الثنائية في مجال المشتريات العامة".
وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، دخلت بروكسل وبكين في صراعات في عدد من القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك السيارات الكهربائية، وصناعة السكك الحديدية، والألواح الشمسية، وتوربينات الرياح.
