الصين تحتجز مواطناً كندياً ثالثاً: مسؤول

أعلن مسؤول كندي أمس أن الصين اعتقلت مواطناً كندياً ثالثاً في ظل توتر دبلوماسي بين بكين وأوتاوا على خلفية اعتقال مسؤولة تنفيذية في شركة اتصالات صينية. وقالت المتحدثة باسم وزارة الشؤون العالمية الكندية ميغان غرافلين: "إن الوزارة على علم باحتجاز مواطن كندي في الصين"، دون تقديم مزيد من التفاصيل. وذكر مصدر حكومي أنه "لا يوجد سبب للاعتقاد بأن هذه القضية مرتبطة بحالتين أخريين تم احتجاز مواطنين كنديين فيهما مؤخراً في الصين".

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينغ في مؤتمر صحفي دوري إنها "لم تسمع" عن عملية الاحتجاز التي أوردتها صحيفة "ناشيونال بوست" الكندية لأول مرة. وقد أثارت عمليات الاحتجاز الأخيرة لدبلوماسي كندي سابق ورجل أعمال كندي شكوكاً بأن بكين تحتجزهم انتقاماً لاعتقال المديرة المالية لشركة هواوي، مينغ وانزهو، في الأول من ديسمبر، على الرغم من عدم وجود رابط رسمي بين هذه القضايا.

تم الإفراج عن مينغ بكفالة الأسبوع الماضي في فانكوفر بانتظار جلسة استماع بشأن تسليمها للولايات المتحدة بتهم احتيال تتعلق بمعاملات تجارية خرقت العقوبات المفروضة على إيران. واتهمت الصين المحتجزين الآخرين - الدبلوماسي الكندي السابق مايكل كوفريغ والاستشاري التجاري المقيم في الصين مايكل سبافور - بالقيام بأنشطة "تهدد الأمن القومي الصيني". وقد تم احتجازهما في 10 ديسمبر.

حصل كوفريغ على إجازة غير مدفوعة الأجر من منصبه الدبلوماسي العام الماضي للعمل كمستشار أول في مركز أبحاث "مجموعة الأزمات الدولية" ومقره هونغ كونغ، بينما يعمل سبافور على تسهيل الرحلات إلى كوريا الشمالية وساعد نجم الدوري الأمريكي للمحترفين السابق دينيس رودمان في السفر إلى الدولة المجاورة. وقد هددت بكين كندا بـ "عواقب وخيمة" إذا لم يتم الإفراج عن مينغ، وهاجمت وسائل الإعلام الحكومية الصينية عملية الاعتقال، واصفة إياها بأنها ذات دوافع سياسية. ومن جانبها، أكدت أوتاوا مراراً أن الاعتقال لم يكن سياسياً بل إجراءً قضائياً يتماشى مع معاهدة تسليم المجرمين مع واشنطن.