الصين تخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي

بكين

--

خفضت الصين أمس رقم النمو للعام الماضي، الذي كان بالفعل الأضعف منذ ربع قرن، وذلك بعد أيام من المخاوف بشأن تباطؤ التوسع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم مما تسبب في فوضى في أسواق الأسهم العالمية. واعترف المسؤولون بأن بورصات الصين شهدت "فقاعات"، بعد أن أعقب الارتفاع المذهل المدعوم بالديون انهيار مؤلم فشلت التدخلات الضخمة في عكس مساره، لكنهم قالوا إن الاضطرابات بدأت في الانحسار. وذكر المكتب الوطني للإحصاء أنه بعد "تأكيد أولي" خفض رقم نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014 إلى 7.3 في المائة من 7.4 في المائة المعلن عنها في يناير. وأضاف أن تأكيداً نهائياً قد يصدر في يناير 2016. ويظل الرقم الجديد هو الأدنى منذ عام 1990، عندما انخفض التوسع إلى 3.9 في المائة. وبعد عقود من التوسع المكون من خانتين، تحاول السلطات إعادة توازن صعبة -- من نموذج اقتصادي يعتمد على الاستثمار والتصدير إلى نموذج يقود فيه الطلب الاستهلاكي المحلي نمواً أبطأ ولكنه أكثر استدامة. وقال وزير المالية لو جيوي في اجتماع لمجموعة العشرين لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في أنقرة في نهاية الأسبوع إن الاقتصاد دخل "وضعاً طبيعياً جديداً". وأضاف أن من المتوقع أن يظل النمو "حوالي سبعة في المائة" -- وهو هدف الحكومة لعام 2015 -- مشيراً إلى أن: "هذا الوضع قد يستمر لمدة أربع إلى خمس سنوات". وتباطأ النمو الصيني مقارنة بالعام الماضي في الربعين الأولين من عام 2015، ليصل إلى 7.0 في المائة في كلتا الفترتين. وقالت ويندي تشين، المحللة في شركة نومورا إنترناشيونال، إن تصحيح الناتج المحلي الإجمالي أمس كان مرتبطاً إلى حد كبير بقطاعات الخدمات، التي كانت أساسية للتحول الشامل ولكنها شهدت نمواً أقل مما أظهرته الأرقام السابقة. وقالت: "هذا يعني أن الهيكل الاقتصادي للصين لم يتحسن كما كان متوقعاً". وقللت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي أعلى وكالة تخطيط اقتصادي في الصين، من شأن مخاوف النمو أمس، قائلة إن استهلاك الكهرباء ونقل البضائع بالسكك الحديدية تحسنا في أغسطس. وذكرت في بيان أن أسعار العقارات وأحجام المعاملات ارتفعت أيضاً، متوقعة أن يكون الاقتصاد "قادراً على تحقيق هدف التوسع للعام بأكمله".