الصين تنتقد قانون الرقائق الأمريكي وتعتبره تهديداً للتجارة

وكالات | بكين

صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

انتقدت الصين يوم الأربعاء مشروع قانون أمريكي يهدف إلى تعزيز إنتاج رقائق المعالجات في البلاد وتقليل الاعتماد على الموردين الآسيويين، واصفة إياه بأنه تهديد تجاري واعتداء على الشركات الصينية.

يضمن القانون الذي وقعه الرئيس جو بايدن هذا الأسبوع 52 مليار دولار في شكل منح وحوافز أخرى للاستثمار في تصنيع الرقائق الأمريكية. ويأتي ذلك استجابة للتحذيرات من أن الإمدادات قد تتأثر إذا هاجمت الصين تايوان، التي تصنع ما يصل إلى 90% من أشباه الموصلات المتطورة. ووفقاً للحزب الشيوعي الحاكم، تُعتبر الجزيرة جزءاً من الصين.

وذكر وانغ ون بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن هذه السياسة "ستعطل التجارة الدولية وتفسد شبكات توريد أشباه الموصلات العالمية"، مؤكداً أن الصين ترفض ذلك بشدة.

ودون الخوض في مزيد من التفاصيل، قال وانغ إن بعض أحكام القانون "تقيد الاستثمار الروتيني والنشاط الاقتصادي والتجاري للشركات في الصين".

وقد أدى تعطل إمدادات الرقائق في أعقاب تفشي فيروس كورونا، والذي أعاق إنتاج السلع بدءاً من الهواتف المحمولة وصولاً إلى السيارات، إلى تسليط الضوء على اعتماد العالم على الرقائق التايوانية والمصنعين الصينيين الذين يجمعون غالبية الأجهزة الإلكترونية.

وقد أدت التهديدات الصينية بمهاجمة تايوان، التي انفصلت عن البر الرئيسي في عام 1949 بعد حرب أهلية، إلى زيادة المخاوف بشأن حدوث اضطرابات.

وفي الأسبوع الماضي، بدأت بكين إجراء مناورات عسكرية حول الجزيرة رداً على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي. وترى الصين أن زيارة المسؤولين الأمريكيين للجزيرة قد تشجع استقلال تايوان الفعلي، وهو ما قد يؤدي إلى صراع.

ووفقاً لمكتب الميزانية في الكونجرس، يدعو "قانون الرقائق والعلوم" إلى استثمار ما يقرب من 200 مليار دولار في الأبحاث على مدى عشر سنوات.

وقد استثمر الحزب الشيوعي عشرات المليارات من الدولارات في نمو قطاع تصنيع الرقائق المحلي في الصين. ومع ذلك، لا تزال الشركات المصنعة هناك غير قادرة على توفير الهواتف المحمولة المتطورة وغيرها من الأجهزة، حيث تقتصر قدراتها على إنتاج رقائق منخفضة الجودة للسيارات وأشياء أخرى.