كشفت السلطات الصينية عن "بنك سري" قام بتحويل أموال إلى الخارج بشكل غير قانوني في قضية بلغت قيمتها 64 مليار دولار، وتعد الأكبر من نوعها في البلاد، وفقاً لبيان صادر عن الشرطة.
كشفت السلطات الصينية عن "بنك سري" قام بتحويل أموال إلى الخارج بشكل غير قانوني في قضية بلغت قيمتها 64 مليار دولار، وتعد الأكبر من نوعها في البلاد، وفقاً لبيان صادر عن الشرطة.
وذكر بيان صادر عن شرطة مدينة جينهوا يوم الجمعة أن الشرطة في المدينة الواقعة شرقي البلاد وجدت أن المشتبه به الرئيسي، الذي عُرف بلقب تشاو، أنشأ شركات وهمية في هونغ كونغ ثم أجرى تحويلات من البر الرئيسي عبر شبكة تضم أكثر من 800 حساب مصرفي.
وتفرض الصين رقابة صارمة على تدفقات الأموال بسبب مخاوف من أن يؤدي هروب رؤوس الأموال إلى زعزعة استقرار الاقتصاد. ولا يُسمح للمواطنين الصينيين الأفراد بتحويل ما يعادل أكثر من 50 ألف دولار من العملة المحلية (اليوان) سنوياً.
وأشار بيان الشرطة إلى أن تحقيقاً استمر عاماً كاملاً كشف تورط أكثر من 300 شخص في البنك السري، واجه حوالي 100 منهم عقوبات جنائية.
وأضاف البيان أن تشاو استخدم حسابات شركات وهمية في هونغ كونغ لاستلام اليوان، ثم قام بتحويل الأموال إلى عملات أجنبية عبر البنوك ونقلها إلى عملائه.
وتتحرك الصين تدريجياً لجعل عملتها قابلة للتحويل بالكامل، كجزء من الإصلاحات الاقتصادية التي تليق بوضعها كثاني أكبر اقتصاد في العالم.
كما تأمل بكين في أن تصبح عملتها واحدة من عملات الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي كجزء من سلة حقوق السحب الخاصة. وقد أوصى خبراء الصندوق في وقت سابق من هذا الشهر بانضمام الصين إلى هذا النادي الحصري.
وقالت كريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي، إن خبراء الصندوق، في تقريرهم المرفوع إلى مجلس الإدارة، خلصوا إلى أن اليوان "يستوفي الآن متطلبات كونه عملة قابلة للاستخدام بحرية"، وفقاً لبيان.
تعليق الصورة: كشف تحقيق استمر عاماً كاملاً عن تورط أكثر من 300 شخص في بنك سري قام بتحويل أموال إلى الخارج بشكل غير قانوني (صورة من وكالة الصحافة الفرنسية/فريدريك براون)
