بكين: قالت السلطات الصينية يوم الاثنين إن حملة "الضربة القوية" ضد ما تسميه الصين بالإرهاب في منطقة شينجيانغ ذات الأغلبية المسلمة وخارجها، أسفرت عن تفكيك 181 خلية، وذلك بعد عام من إطلاق هذه الإجراءات المثيرة للجدل. وقد وصفت جماعات حقوقية حملة القمع بأنها تمييزية.
بكين
قالت السلطات الصينية يوم الاثنين إن حملة "الضربة القوية" ضد ما تسميه الصين بالإرهاب في منطقة شينجيانغ ذات الأغلبية المسلمة وخارجها، أسفرت عن تفكيك 181 خلية، وذلك بعد عام من إطلاق هذه الإجراءات المثيرة للجدل.
وقد وصفت جماعات حقوقية حملة القمع بأنها تمييزية، مما أثار مخاوف إضافية بعد أن أعلنت بكين في يناير أن الإجراءات سيتم تمديدها حتى نهاية عام 2015 على الأقل.
وأطلقت السلطات الحملة بعد مقتل 39 شخصاً في مايو الماضي في هجوم دموي على سوق، ألقي باللوم فيه على انفصاليين في أورومتشي، عاصمة منطقة شينجيانغ الشاسعة الواقعة في شمال غرب البلاد.
وقد حُكم على العشرات بالإعدام كجزء من هذه الحملة، بينما سُجن أو احتُجز المئات بتهم تتعلق بالإرهاب.
وذكرت بوابة "تيانشان" الإلكترونية التابعة لحكومة شينجيانغ: "حتى 30 أبريل من هذا العام، تم القضاء على 181 خلية إرهابية عنيفة، مع إحباط 96.2 بالمئة منها في مرحلة التخطيط"، مضيفة أن 112 مشتبهاً بهم سلموا أنفسهم للشرطة.
وقد انتشرت الاشتباكات بين السلطات وما يزعم أنهم انفصاليون إسلاميون -- بالإضافة إلى الهجمات التي قتلت مدنيين -- في السنوات الأخيرة، سواء في شينجيانغ، التي تعد موطناً لأكثر من 10 ملايين نسمة من أقلية الإيغور المسلمة، أو خارجها.
ووفقاً لتقارير إعلامية، توفي أكثر من 200 شخص العام الماضي في أعمال عنف إما داخل شينجيانغ أو مرتبطة بها.
ومن بين أكثر الحوادث صدمة، هجوم دامٍ شنه مهاجمون يحملون سكاكين في محطة قطار في كونمينغ بجنوب غرب الصين، حيث قُتل 31 شخصاً ومات أربعة من المهاجمين.
وقد تم إعدام ثلاثة رجال أدينوا بتهم إرهابية في مارس الماضي لدورهم في الهجوم.
كما استهدفت السلطات الممارسات الدينية، مثل ارتداء الحجاب، وهو ما يقول نشطاء إنه خلق جوًا من القمع وأدى إلى العنف.
وتدافع الصين عن سياساتها، بحجة أنها عززت التنمية الاقتصادية في المنطقة وأنها تدعم حقوق الأقليات والحقوق الدينية في بلد يضم 56 مجموعة عرقية معترف بها.
لكن ديلشات راكسيت، المتحدث باسم مؤتمر الإيغور العالمي ومقره ميونيخ، قال: "القوانين التي تسمى متساوية تحرم الإيغور من حرية التعبير والحقوق".
وأضاف في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني: "القانون يدعم المصالح السياسية لبكين بدلاً من العدالة القضائية، ومن الممكن لأي شخص في أي وقت... أن يفقد حريته بسبب استيائه من سياسات الصين".
