رئيس وزراء ماليزيا: إحياء مشروع سكة حديد مدعوم من الصين لتجنب غرامة قدرها 5 مليارات دولار

قال رئيس الوزراء الماليزي أمس إن بلاده كانت ستواجه غرامة قدرها 5 مليارات دولار إذا تم إلغاء مشروع سكة حديد مدعوم من الصين، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق لإحياء المشروع المثير للجدل.

وفي الأسبوع الماضي، اتفقت ماليزيا والصين على المضي قدماً في مشروع السكة الحديد بتكلفة أقل بنسبة 30 في المائة، مما رفع التعليق الذي فُرض على المشروع عندما فقد النظام الذي عانى من الفساد السلطة في ماليزيا العام الماضي.

وكان المشروع من بين العديد من مبادرات البنية التحتية التي تمولها بكين والتي تم تعليقها بعد تغيير الحكومة، حيث سعى القادة الجدد إلى تقليل الدين الوطني الضخم وسط مخاوف من صفقات فاسدة في ظل إدارة الزعيم السابق نجيب رزاق.

إن اتفاق ماليزيا والصين على إعادة تشغيل المشروع بتكلفة مخفضة تبلغ 44 مليار رينغيت (10.7 مليار دولار) - والذي تم توقيعه في بكين يوم الجمعة - قد يساعد في تحسين العلاقات التي توترت منذ الإطاحة بنجيب، الحليف المقرب لبكين، من السلطة. وسيمتد خط السكة الحديد للساحل الشرقي بطول 640 كيلومتراً (400 ميل) من شمال ماليزيا، بالقرب من الحدود التايلاندية، إلى ميناء خارج كوالالمبور، ويُنظر إليه على أنه مشروع رئيسي في مبادرة الحزام والطريق الصينية.

وفي إعلانه عن مزيد من التفاصيل يوم الاثنين، قال رئيس الوزراء مهاتير محمد إن الحكومة "واجهت خياراً إما إعادة التفاوض أو دفع تكاليف إنهاء العقد التي تبلغ حوالي 21.78 مليار رينغيت (5.3 مليار دولار)، دون الحصول على أي شيء في المقابل.

"وعلى هذا النحو، اخترنا العودة إلى طاولة المفاوضات والدعوة إلى صفقة أكثر إنصافاً، حيث يتم إعطاء الأولوية لاحتياجات الشعب الماليزي."