اعتمدت الصين أول قانون لمكافحة الإرهاب يوم الأحد بعد أن أثارت المسودات الأولية لمشروع القانون انتقادات قوية بسبب بنود قد تشدد الرقابة على وسائل الإعلام وتهدد الملكية الفكرية للشركات الأجنبية.
يأتي هذا التشريع في الوقت الذي تشن فيه بكين حملة قوية للقضاء على العنف العرقي في منطقة شينجيانغ وتحاول تشديد قبضتها على المعارضة السياسية عبر الإنترنت وعلى أرض الواقع.
وذكرت وكالة أنباء شينخوا الرسمية أن هذا هو "أحدث محاولة لمعالجة الإرهاب في الداخل والمساعدة في الحفاظ على الأمن العالمي".
ولم تتوفر على الفور تفاصيل مشروع القانون، الذي وافقت عليه اللجنة الدائمة للهيئة التشريعية الصورية، المجلس الوطني لنواب الشعب.
وتعاني منطقة شينجيانغ، التي تقطنها أقلية الأويغور المسلمة في الغالب، من اضطرابات في السنوات الأخيرة، مما دفع الصين إلى شن حملة أمنية ضد "إرهابيين" انفصاليين تقول إنهم يقفون وراء أعمال العنف.
وفي محاولة للسيطرة على الاتصالات عبر الإنترنت التي تقول الحكومة إنها ساهمت في أعمال العنف، تضمنت مسودات القانون الجديد بنوداً قد تتطلب من شركات التكنولوجيا تثبيت "أبواب خلفية" في منتجاتها أو تسليم مفاتيح التشفير إلى بكين.
ويُنظر إلى كلا الأمرين على أنهما تهديدان محتملان لحرية التعبير والملكية الفكرية.
وقد أعربت الولايات المتحدة مراراً وتكراراً عن قلقها بشأن هذه المتطلبات، حيث قال الرئيس باراك أوباما إنه أثار القضية مع الرئيس شي جين بينغ خلال رحلته في سبتمبر إلى واشنطن.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هونغ لي الأسبوع الماضي إن القانون الجديد "لن يفرض أي قيود على الأنشطة المشروعة للمؤسسات. ولن يترك أبواباً خلفية، ولن يعيق حرية التعبير عبر الإنترنت أو حقوق الملكية الفكرية للمؤسسات".
يأتي مشروع القانون في الوقت الذي تسكت فيه بكين منتقدي سياساتها في شينجيانغ، وخاصة أولئك الذين يقولون إن العنف الذي يمارسه الأويغور هو رد فعل على التمييز الحكومي والقيود المفروضة على ثقافتهم ودينهم.
وفي الأسبوع الماضي، فرضت محكمة حكماً بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات على محامي الحقوق المدنية بو تشي تشيانغ، جزئياً بسبب منشورات على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي "حرضت على الكراهية العرقية" بين الأويغور وأغلبية الهان العرقية.
وأشار أحد هذه المنشورات إلى أن الحكومة تتحمل جزءاً من المسؤولية عن تصاعد العنف بين الأعراق.
وبعد أيام، رفضت بكين تجديد تأشيرة الصحفية الفرنسية أورسولا غوتييه بعد أن رفضت الاعتذار عن كتابة مقال عبرت فيه عن مشاعر مماثلة.
