أطلقت تشيلي يوم الأربعاء أول مشروع حكومي من نوعه لتحديد مصير أكثر من ألف شخص اختفوا خلال دكتاتورية أوغستو بينوشيه، الذي استولى على السلطة في انقلاب قبل 50 عاماً.
أ ف ب | سانتياغو
ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
أطلقت تشيلي يوم الأربعاء أول مشروع حكومي من نوعه لتحديد مصير أكثر من ألف شخص اختفوا خلال دكتاتورية أوغستو بينوشيه، الذي استولى على السلطة في انقلاب قبل 50 عاماً.
حتى الآن، كان عبء البحث عن 1162 شخصاً لا يزال مصيرهم مجهولاً بعد عقود من عودة الديمقراطية، يقع بشكل رئيسي على عاتق أحبائهم المكلومين - مع العثور على معلومات حول مصير 307 فقط - من أصل 1469 شخصاً في الأصل - حتى الآن.
وكانت إحدى العقبات الرئيسية هي تعنت الجنود السابقين، الذين يتهمهم الأقارب بتشكيل "ميثاق صمت" لإبقاء جرائمهم طي الكتمان.
وقال الرئيس غابرييل بوريك أثناء إعلانه عن خطة البحث في حفل أقيم بالقصر الرئاسي: "لقد استغرقت العدالة وقتاً طويلاً جداً".
وأضاف: "الطريقة الوحيدة لبناء مستقبل أكثر حرية واحتراماً للحياة والكرامة الإنسانية هي معرفة الحقيقة كاملة".
سيحظى المشروع، الذي أطلق عليه اسم "الحقيقة والعدالة"، بميزانية وموظفين مخصصين، وسيتم تكليف المحققين بإعادة بناء الأيام الأخيرة للضحايا - من لحظة اعتقالهم إلى وجهتهم النهائية.
وقد تؤدي العملية إلى تقديم تعويضات لأحباء المفقودين.
وقالت غابي ريفيرا، رئيسة جمعية أقارب المعتقلين المفقودين، في الحفل: "لم تكن لدى أي حكومة أخرى الإرادة السياسية المطلوبة" لمساعدة العائلات المتضررة.
وخلال خطابه، أعرب بوريك عن أسفه لغياب أحزاب المعارضة اليمينية عن الحدث.
حكم بينوشيه تشيلي حتى عام 1990 وتوفي في عام 2006 دون أن يُدان أبداً بالجرائم التي ارتكبها نظامه، والذي يُعتقد أنه قتل حوالي 3200 ناشط يساري وغيرهم ممن اعتبروا معارضين.
