سانتياغو : خفف الكونغرس التشيلي يوم الأربعاء حظراً صارماً على الإجهاض كان سارياً منذ الأيام الأخيرة لديكتاتورية أوغستو بينوشيه قبل ما يقرب من ثلاثة عقود.
ويسمح الإجراء، الذي تم تمريره بتصويت 22-13 في مجلس الشيوخ، بالإجهاض في حالات الاغتصاب، أو إذا كانت حياة الأم في خطر، أو إذا كان الجنين يعاني من عيب خلقي مميت.
وينتظر الإجراء الآن حكماً من المحكمة الدستورية بناءً على طلب المعارضة.
وحتى الآن، كانت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية جزءاً من مجموعة صغيرة من الدول المحافظة اجتماعياً التي تحظر الإجهاض في جميع الظروف - بما في ذلك جمهورية الدومينيكان، والسلفادور، والغابون، وهايتي، ومالطا، ونيكاراغوا، والفلبين، والسنغال.
وقالت كلوديا باسكوال، وزيرة المرأة والمساواة بين الجنسين: "نحن راضون. لقد قدمنا بدائل وخيارات رعاية صحية آمنة لجميع النساء، بغض النظر عن القرارات التي يتخذنها".
وفي هذا البلد المحافظ للغاية، كان هذا الإجراء أولوية للرئيسة اليسارية ميشيل باشيليت، وهي أول رئيسة لتشيلي وطبيبة أطفال بالتدريب.
وقد عملت باشيليت منذ عام 2015 على إلغاء الحظر الصارم على الإجهاض الذي فُرض عام 1989، في الأيام الأخيرة من ديكتاتورية بينوشيه.
وبموجب القانون الحالي، يعاقب على الإجهاض بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
وحتى التغيير الذي حدث في عهد بينوشيه، كان الإجهاض قانونياً في تشيلي لمدة خمسة عقود - في حالة وجود خطر على حياة الأم أو عدم قابلية الجنين للحياة.
وبموجب القانون الجديد، برزت القواعد المحيطة بالإجهاض في حالات الاغتصاب كقضية مثيرة للجدل. ففي مثل هذه الحالات، ستتمكن الضحية الآن من طلب الإجهاض قانونياً حتى 12 أسبوعاً من الحمل. وبالنسبة للفتيات دون سن 14 عاماً، يتوفر الإجهاض حتى 14 أسبوعاً.
وإذا تعرضت فتاة صغيرة للاغتصاب من قبل والدها، يجب على قاضٍ أو شخص وصي منح الإذن بالإجهاض. وإذا كانت الفتاة تتراوح أعمارها بين 14 و19 عاماً، فيجب إبلاغ أحد أفراد الأسرة برغبتها في إجراء الإجهاض.
وقالت السيناتور كارولينا غويك، المرشحة الرئاسية عن الحزب الديمقراطي المسيحي: "لقد أعدنا صياغة القواعد المتعلقة بالفتيات والشابات. إنها واحدة من أصعب الأمور التي يجب التعامل معها. فغالباً ما تتعرض الفتيات للاغتصاب في منازلهن ومن قبل أفراد أسرهن" الذين قد يتمتعون بالحماية بينما لا تتمتع الفتيات بذلك.
وبعد انتهاء فترتها الرئاسية الأولى، أصبحت باشيليت أول رئيسة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة - وهي هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
وقد تعهدت برؤية تخفيف الحظر قبل مغادرتها منصبها في مارس 2018.
تتمتع الجماعات المحافظة تاريخياً بنفوذ كبير في تشيلي، على الرغم من أنها فقدت أرضيتها في السنوات الأخيرة. فقد اضطر التشيليون إلى الانتظار حتى عام 2004 ليتمكنوا من الطلاق، وحتى عامين فقط ليتمكنوا من الدخول في اتحادات مدنية للمثليين.
