أكدت النيابة العامة جاهزيتها لتطبيق قانون العدالة الإصلاحية الجديد للأطفال في جميع مراحل الدعوى الجنائية، حيث أوضحت رئيس نيابة الأسرة والطفل زينب العويناتي أن القانون يضمن حماية الأطفال من سوء المعاملة ويضع مصلحتهم الفضلى كأولوية في كافة الإجراءات.
تيديت | المنامة
صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
أكدت النيابة العامة جاهزيتها لتطبيق قانون العدالة الإصلاحية الجديد للأطفال في جميع مراحل الدعوى الجنائية. وقالت رئيس نيابة الأسرة والطفل زينب العويناتي إن القانون يضمن حماية الأطفال من سوء المعاملة، وأن مصالحهم الفضلى تمثل أولوية في جميع الأحكام والإجراءات المتعلقة بهم.
وقد دخل القانون حيز التنفيذ الأسبوع الماضي كتشريع شامل للتعامل مع الأطفال عند تعرضهم للخطر أو في حالات سوء المعاملة.
وأضافت العويناتي أن هذا القانون يأتي تنفيذاً لنهج حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في تطوير المنظومة التشريعية وحماية حقوق الطفل وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها، واللذين انضمت إليهما مملكة البحرين.
وأوضحت أن القانون من حيث المبدأ لا يقر المسؤولية الجنائية على الطفل الذي لم يتجاوز 15 عاماً، وبالتالي لا تُفرض عقوبات على الطفل الجانح في هذا السن، بل تُتخذ تدابير تهدف إلى تقويم سلوكه وتوجيهه. ويُعد قانون العدالة الإصلاحية قانوناً متطوراً ومستنيراً يتبنى منهجية جديدة في النظر إلى القضايا الإصلاحية.
وأشارت العويناتي إلى أن القانون الجديد أنشأ لجنة قضائية للنظر في طلبات استبدال العقوبات الصادرة قبل نفاذ هذا القانون.
ويراعي القانون حالة الطفل ووضعه القانوني بالنسبة لأولئك الذين عوقبوا قبل دخول القانون حيز التنفيذ.
كما ينص القانون على تطبيق أحكام انقضاء الدعوى بالصلح والتوفيق بما يبرر اللجوء إلى الوساطة في قضايا الأطفال تحقيقاً لمصلحتهم، وهو ما يمثل هدف المشرع من القانون وله الأولوية في كافة الإجراءات.
اتهامات في قضيتين
أعلن المجلس الأعلى للقضاء أن اللجنة القضائية للطفولة أصدرت قرارها الأول بوضع فتاة دون سن 15 عاماً تحت المراقبة القضائية لمدة عام. وكانت النيابة العامة قد وجهت للفتاة تهمتين هما: الإساءة عبر الهاتف المحمول وإساءة استخدام الهاتف المحمول.
وذكرت اللجنة أن الفتاة اعترفت بالتهم المنسوبة إليها، واستند القرار إلى تقرير من خبير اجتماعي كلفته اللجنة. وتختص اللجنة القضائية للطفولة بالنظر في حالات تعرض الأطفال للخطر أو سوء المعاملة التي تحيلها إليها نيابة الطفل.
وتتألف اللجنة من قاضي محكمة إصلاحية الطفل (رئيساً للجنة)، وعضو من مكتب نيابة الطفل المتخصصة، وكلاهما يرشحهما المجلس الأعلى للقضاء، بالإضافة إلى خبير تختاره اللجنة.
محاضرات تعريفية حول العمل الشرطي
ستعقد الأكاديمية الملكية للشرطة محاضرات تعريفية حول تأثيرات قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة على العمل الشرطي.
وقد وجه رئيس الأمن العام الفريق طارق بن حسن الحسن بعقد هذه المحاضرات خلال ترؤسه اجتماع المجلس العلمي للأكاديمية الملكية للشرطة، بحضور آمر الأكاديمية وأعضاء المجلس. كما أقر مجلس الأكاديمية منهجاً موحداً لمكاتب حماية الأسرة والطفل في مديريات الأمن.
